الشيخ: الحكومة تؤمن بأهمية دور الجهاز الإداري للدولة في تنفيذ السياسات العامة |صور

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتؤمن بدوره الهام في تنفيذ السياسات العامة وإجراءات الإصلاح الإداري.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التي تستضيفها وزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030"، بحضور ممثلين عن دول مصر، البحرين، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، سلطنة عمان، والكويت.
وشدد الشيخ، على أن الحكومات المتعاقبة منذ إقرار خطة الإصلاح الإداري للدولة في عام 2014 تؤمن بأهمية استدامة عملية الإصلاح لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكدا دعم الجهاز للورشة وكل مخرجاتها، مشيدا بجهود منظمة الاسكوا المحموده في إطار الدعم الفني لفعاليات الإصلاح الإداري في الدول العربية.
وتابع: إن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية وعظم دور الجهاز الإداري للدولة سواء موظفين أو قيادات وتؤمن بأن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار، لذا أقرت في عام 2014 خطة الإصلاح الإداري التي تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحكومة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن، ومن هذا المنطلق تبلورت أهم محاور الإصلاح الإداري التي قامت عليها الخطة في خمسة محاور، وهم الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.
وأوضح أنه في المحور التشريعي تم إنجاز عدة إصلاحات ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وإصدار عدة قرارات كالتعاقد مع الخبراء والتعاقد الوظيفي وغيرهم.
وأشار إلى أن رضا المواطن وضمان حصوله علي خدمه جيدة هو المقصد والمبتغي الذي تسعي له الحكومات، لذا تعمل الدولة المصرية علي استدامة خطط وسياسات الإصلاح، لذا تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ولفت إلى أن اللجنة تهدف إلى استدامة عمليات الإصلاح، وتفعيل برنامج رؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر المؤهلة.
ومن جانبه، وجه كرم كرم المستشار الاقليمي لمنظمة الاسكوا الشكر للجهاز على الثقة والاهتمام والدعم غير المشروط للورشة.. مشيدا بوضع الجهاز منظومة تقييم القدرات والمسابقات، مشيدا باهداء الجهاز منظومة تقييم القدرات والمسابقات لكافة الدول العربية كتجربة رائدة يتم الاستعانة بها لتقييم كفاءات الموظفين او تحديد احتياجاتهم التدريبية أو تقييم المرشحين للترقي أو التعيين في الوظائف الحكومية.
وأكد أن الاسكوا تحاول مواكبة الاهتمام بالإدارة العامة وتلبية احتياجات الدول المتزايدة على الاطلاع على ما يستجد فيها، وأن تطوير الإدارة العامة عمل طويل وممتد وينبغي في العمل فيه علي الأخذ في الاعتبار الثقافة والسلوك والأطر التشريعية للبلدان المختلفة.
وأضاف أن الورشة تناقش دوافع إعداد إطار عربي مشترك للكفاءات الوظيفية للكوادر العليا من منظور أجندة التنمية المستدامة 2030 والسياسات العامة، وكفاءات الكوادر العليا، إلى جانب آليات تطبيق إطار الكفاءات الوظيفية للكوادر العليا، ومراجعة الأطر المشتركة من منظور الإدارة العامة.
وبدوره أشاد السفير خالد شمعه، المشرف على مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندسة غادة لبيب نائب الوزير، بدور الاسكوا المتنامي في مجال الإدارة.
وأكد أن وضع معايير لاختيار الكفاءات هي السبيل الوحيد لإيجاد آلية تكفل العمل على تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ، مشيراً إلى أن الإصلاح ليس أمرا وقتيا ينتهي بانتهاء فترة زمنية محددة إنما هو عملية تراكمية تحتاج لمزيد من الجهد والوقت، وتهدف للوصول إلى غاية محمودة تحقق خدمة محسنة ومطورة لصالح المواطن العربي.
يذكر أن العمل في المشروع الإقليمي حول "تطوير الكفاءات الوظيفية" بدأ في أعقاب توصيات الورشة التي نظمتها (الإسكوا) حول "الكفايات الوظيفية للعاملين في القطاع العام في فلسطين" ما بين 12 و14 ديسمبر 2017، بطلب من ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة كل من ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين، ووزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة في سلطنة عمان، والمركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات في دولة العراق، والمعهد المالي-مركز باسل فليحان في جمهورية لبنان.
فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية
فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية
فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية
فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية
فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية
فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية
فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية