قضايا الدولة تعيد لمحافظة مطروح 49 فدانا

تمكنت هيئة قضايا الدولة من الحصول على حكم مهم في الدعوى رقم 95 و151 لسنة 2003 من محكمة مدني كلي مطروح التي أقامتها نيابة عن محافظ مطروح بصفته ضد الممثل القانوني لجمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتربية والتعليم بكفر الدوار وآخرين بصفتهم.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
ويأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة على أداء دورها واختصاصها الدستورى والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الحارج.
وجاء منطوق الحكم بما يلي :
حكمت المحكمة أولاً : في الدعوى رقم 95 لسنة 2003 :
1 بفسخ عقد البيع المشهر برقم 582 بتاريخ 3 /8 /2000 وألزمت المدعى عليه الأول بتسليم الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد المشار إليه إلى المدعيين بما عليها من منشآت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
2 بمحو وشطب العقد المشهر سالف البيان من سجلات الشهر العقاري بمطروح ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه الأول بالمصاريف.
وفي الدعوى رقم 151 لسنة 2003، قضت برفض الدعوى وألزمت المدعين بمصروفاتها.
ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعيين بصفتهما برفع الدعوى المشار إليها ضد الجمعية بطلب فسخ العقد المشهر المشار إليه وتسليم الأرض محل التعاقد وما عليها من منشآت ودفع مبلغ 312 ألفا و562 جنيهاً قيمة الأقساط المتأخرة كمقابل انتفاع بالأرض بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة منشآت سياحية وقد امتنعت الجمعية عن سداد القسط الأول والثاني وباقي الأقساط بالمخالفة للتعاقد ولم تستوف باقي إجراءات تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها.
كما أقامت الجمعية المذكورة الدعوى رقم 151 لسنة 2003 بطلب الحكم بإنقاص ثمن الأرض وعدم استحقاق الفوائد القانونية.
ويذكر أن مساحة الأرض موضوع العقد تقدر مساحتها بما يُعادل 20585.81 متراً، أي 49 فدانا و1.4 سهماً، وتُقدر قيمتها وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة (ساحل البحر الأبيض المتوسط مدينة الضبعة) بواقع 3000 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 617 مليونا و552 ألفا و430 جنيهاً تقريباً.