حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم في الدعوى رقم 95 و151 لسنة 2003 من محكمة مدني كلي مطروح بجلسة 26 نوفمبر 2007 أقامتها الهيئة نيابة عن محافظ مطروح بصفته ضد الممثل القانوني لجمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتربية والتعليم بكفر الدوار وآخرين بصفاتهم وتضمن الحكم في الدعوى رقم 95 لسنة 2003:1، فسخ عقد البيع المشهر برقم 582 بتاريخ 3 أغسطس 2000 وألزمت المدعي عليه الأول بتسليم الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد المشار إليه إلى المدعيان بما عليها من منشآت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وتضمن الحكم محو وشطب العقد المشهر سالف البيان من سجلات الشهر العقاري بمطروح، ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه الأول بالمصاريف. وفي الدعوى رقم 151 لسنة 2003، حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعين بمصروفاتها. وترجع وقائع القضية إلى رفع المدعيان بصفتهما الدعوى المشار إليها ضد الجمعية المذكورة بطلب فسخ العقد المشهر المشار إليه وتسليم الأرض محل التعاقد وما عليها من منشآت ودفع مبلغ 312 ألفًا و562 جنيهاً قيمة الأقساط المتأخرة كمقابل انتفاع بالأرض بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة منشآت سياحية، وامتنعت الجمعية عن سداد القسط الأول والثاني وباقي الأقساط بالمخالفة للتعاقد ولم تستوف باقي إجراءات تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها. كما أقامت الجمعية المذكورة الدعوى رقم 151 لسنة 2003 بطلب الحكم بإنقاص ثمن الأرض وعدم استحقاق الفوائد القانونية. وبجلسة 26 نوفمبر 2007 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، ولم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى الهيئة فأقامت الطعن عليه بالاستئناف رقم 250 لسنة 63 ق استئناف الإسكندرية مأمورية مطروح. كما أقامت الجمعية الطعن رقم 1 لسنة 64 ق حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعنين بجلسة 31 ديسمبر 2008 بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. وبعد صيرورة الحكم نهائياً على النحو سالف البيان اتخذ قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمطروح إجراءات تنفيذ الحكم، إلا أن الجمعية المحكوم ضدها أقامت إشكالاً لوقف التنفيذ قيد برقم 15 لسنة 2015 تنفيذ مطروح ونجحت الهيئة في الحصول على حكم فيه بجلسة 27 ديسمبر 2015 برفضه والاستمرار في التنفيذ وأرسل القسم المشار إليه أوراق التنفيذ إلى محافظة مطروح للقيام باستلام الأرض، ويجرى استلام الأرض محل النزاع من قبل المحافظة. الجدير بالذكر أن مساحة الأرض موضوع العقد تقدر مساحتها بما يُعادل 20585.81 متر، أي 49 فدانًا و1.4 سهم، وتُقدر قيمتها وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة (ساحل البحر الأبيض المتوسط مدينة الضبعة) بواقع 3 آلاف جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 617 مليونا و552 ألفا و430 جنيهاً تقريباً. جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على أداء دورها واختصاصها الدستورى والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الحارج، وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
