قضايا الدولة تسترد أرض بالعلمين الجديدة ب138 مليون جنيه

«قضايا الدولة» تجنب الخزانة العامة رد 10 ملايين و602 ألف و530 جنيها
تمكنت هيئة قضايا الدولة، من تنفيذ حكم صدر، في الدعوى رقم 98 لسنة 2006، من محكمة مدني، كلي مطروح بجلسة 30 /5 / 2015 أقامتها الهيئة، نيابة عن محافظ مطروح، بصفته ضد الممثل القانوني للجمعية التعاونية لمساكن المعلمين بسموحة، بفسخ عقد البيع المشهر برقم 146 لسنة 1992 شهر عقاري مطروح، وتسليم الأرض بالحالة التي كانت عليها، وقت التعاقد للمدعي بصفته مع إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته 20% من قيمة الأرض المتعاقد عليها.
وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها: إن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعي بصفته برفع الدعوى المشار إليها ضد الجمعية المذكورة بطلب فسخ العقد المشار إليه، وتسليم الأرض محل التعاقد، والتعويض الاتفاقي ومحو وشطب المشهر؛ بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد، بإقامة المباني خلال عامين من تاريخ التعاقد.
وتابع أنه بجلسة 30 /5 /2015 قضت المحكمة بالمنطوق السابق، وذلك بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات الدفاع، وما قرر الخبير المنتدب في الدعوى من صحة طلبات المدعي بصفته في الدعوى، وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى المحكوم ضدها فقامت الجمعية بالطعن عليه بالاستئناف رقم 319 لسنة 71 ق استئناف، حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 31 /5 / 2016، بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف سالف الذكر، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وأوضحت الهيئة، أنه بعد أن أصبح الحكم نهائيًا، قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة، بمطروح، باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، إلا أن الجمعية المحكوم ضدها أقامت إشكالًا لوقف التنفيذ ونجحت الهيئة في الحصول على حكم برفضه والاستمرار في التنفيذ.
وأشارت إلى أن القسم المشار إليه قام بإرسال أوراق التنفيذ إلى محافظة مطروح للقيام باستلام الأرض وبتاريخ 25 /9 / 2018 قامت المحافظة باستلام الأرض محل النزاع التي تبلغ مساحتها 46209 مترًا مربعًا وتبلغ قيمتها وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة (سيدي عبد الرحمن - مدينة العلمين الجديدة) بواقع 3000 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 138 مليونا و627 ألف جنيه تقريبًا.
ويأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.