قضايا الدولة تسترد قطعة أرض بقيمة 139 مليون جنيه

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل- رئيس الهيئة، من تنفيذ حكم صادر باسترداد قطعة أرض لصالح الدولة بمحافظة مطروح تبلغ مساحتها 46 ألفاً و 209 متراً مريعاً بمنطقة سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين الجديدة تبلغ قيمتها 138 مليون و627 ألف جنيهاً، وذلك في الدعوى رقم 98 لسنة 2006 من محكمة مدني كلي مطروح، والتى أقامتها الهيئة نيابة عن محافظ مطروح بصفته ضد الممثل القانوني للجمعية التعاونية لمساكن المعلمين بسموحة وآخرين بصفاتهم، حيث قضت المحكمة بفسخ عقد البيع المشهر برقم 146 لسنة 1992 شهر عقاري مطروح ومحو وشطب المشهر وسجلات الشهر العقاري وتسليم الأرض بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد للمدعى بصفته مع إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بصفته 20% من قيمة الأرض المتعاقد عليها للمدعى وألزمته المصاريف.
ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعى بصفته برفع الدعوى المشار إليها ضد الجمعية المذكورة بطلب فسخ العقد المشار إليه وتسليم الأرض محل التعاقد والتعويض الاتفاقي ومحو وشطب المشهر بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة المباني خلال عامين من تاريخ التعاقد.
وبجلسة 30/5/2015 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع وما قرره الخبير المنتدب في الدعوى من صحة طلبات المدعى بصفته في الدعوى، وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المحكوم ضدها فقامت الجمعية بالطعن عليه بالاستئناف رقم 319 لسنة 71 ق استئناف عالي، حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعن بجلسة 31/5/2016 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
وبعد صيرورة الحكم نهائياً على النحو سالف البيان قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمطروح باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، إلا أن الجمعية المحكوم ضدها أقامت إشكالاً لوقف التنفيذ ونجحت الهيئة في الحصول على حكم برفضه والاستمرار في التنفيذ، فقام القسم المشار إليه بإرسال أوراق التنفيذ إلى محافظة مطروح للقيام باستلام الأرض وقامت المحافظة باستلام الأرض محل النزاع التي تبلغ مساحتها 46209 متراً مربعاً وتبلغ قيمتها وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة (سيدي عبد الرحمن - مدينة العلمين الجديدة) بواقع 3000 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 138 مليون و627 ألف جنيهاً تقريباً.. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد- نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
يأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل- رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.