حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم يعيد لمحافظة مطروح نحو 50 فدانًا تقدر قيمتها بمبلغ 617 مليو و552 ألف جنيه. وصرَّح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان، بإن الهيئة (ممثلة عن محافظ مطروح) حصلت على الحكم في الدعوى رقم 95 لسنة 2003 ضد الممثل القانوني لجمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتربية والتعليم بكفر الدوار وآخرين بصفاتهم. وتصمن الحكم فسخ عقد البيع المشهر برقم 582 بتاريخ 3/8/2000 وألزمت المدعى عليه الأول (الممثل القانوني لصندوق الزمالة) بتسليم الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد المشار إليه إلى المدعيان بما عليها من منشآت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، كام قضت بمحو وشطب العقد المشهر سالف البيان من سجلات الشهر العقاري بمطروح ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وأمّا عن الدعوى الثانية والتي حملت رقم 151 لسنة 2003 عن ذات الشأن فقضت محكمة مدني مطروح برفض الدعوى التي تطالب المحافظة بإنقاص ثمن الأرض. ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعيان بصفتهما برفع الدعوى المشار إليها ضد الجمعية المذكورة بطلب فسخ العقد المشهر المشار إليه وتسليم الأرض محل التعاقد وما عليها من منشآت ودفع مبلغ 312 ألف و562 جنيهاً قيمة الأقساط المتأخرة كمقابل انتفاع بالأرض بسبب عدم تنفيذ الجمعية الالتزام الوارد بالعقد بإقامة منشآت سياحية وقد امتنعت الجمعية عن سداد القسط الأول والثاني وباقي الأقساط بالمخالفة للتعاقد ولم تستوف باقي إجراءات تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها، كما أقامت الجمعية المذكورة الدعوى رقم 151 لسنة 2003 بطلب الحكم بإنقاص ثمن الأرض وعدم استحقاق الفوائد القانونية. وبجلسة 26/11/2007 قضت المحكمة بالمنطوق سالف البيان بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، وحيث لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى الهيئة فأقامت الطعن عليه بالاستئناف رقم 250 لسنة 63 ق استئناف الإسكندرية مأمورية مطروح، كما أقامت الجمعية الطعن رقم 1 لسنة 64 ق حيث قضت محكمة الاستئناف في الطعنين بجلسة 31/12/2008 بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف سالف البيان، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع. وبعد صيرورة الحكم نهائياً، قام قسم التنفيذ بفرع الهيئة بمطروح باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم، إلا أن الجمعية المحكوم ضدها أقامت إشكالاً لوقف التنفيذ قيد برقم 15 لسنة 2015 تنفيذ مطروح ونجحت الهيئة في الحصول على حكم فيه بجلسة 27/12/2015 برفضه والاستمرار في التنفيذ. فقام القسم المشار إليه بإرسال أوراق التنفيذ إلى محافظة مطروح للقيام باستلام الأرض وجاري استلام الأرض محل النزاع من قبل المحافظة. وتقدر مساحة الأرض موضوع العقد بما يُعادل 20585.81 متراً، أي 49 فدان و1.4 سهماً، وتُقدر قيمتها وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذه المنطقة (ساحل البحر الأبيض المتوسط مدينة الضبعة) بواقع 3000 جنيه للمتر بما يعادل مبلغ 617 مليون و552 ألف و430 جنيهاً تقريبًا. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء دورها واختصاصها الدستوري والقانوني في النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج.
