تعرف على قرارات الحكومة خلال اجتماعها اليوم

وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات، منها مساحة 3,36 فدان تقريباً، ومساحة 13,62 فدان تقريباً، لاستخدامهما في إقامة عدد 2 وحدة غسيل وتكرير الملح الخام المنتج من ملاحتي البيئة رقمي 2 و3، وكذا مساحة 59,35 فدان تقريباً، ومساحة 58,86 فدان تقريباً، لاستخدامهما في إقامة منطقة صديقة البيئة للتخلص النهائي من النفايات علي قطعتي أرض تشمل (محرقة للنفايات، ومقلب للمخلفات، ومصنع تدوير المخلفات، ومنطقة مقابر).
كما وافق مجلس الوزراء علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات الواردة من وزارة الاسكان.
ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص علي تطوير وتحديث خدمات مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال تسهيل إجراءات طلب البراءة، وقدرة مكتب براءات الاختراع علي العمل إلكترونيا ومواكبة التقدم التكنولوجي لمكاتب البراءات المناظرة ولحسن سير العمل وسرعته وتوفيراً للنفقات.
وشملت تلك التعديلات وسيلة إخطار صاحب الشأن بكتاب مصحوب بعلم الوصول للقرارات الصادرة من مكتب براءات الاختراع علي أن تضاف عبارة " أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى" في المواد أرقام (19، 20، 22 ،24 ،25 ،29 ،34، 42، 43، 60) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.
ووافق مجلس الوزراء علي طلب التعاقد مع شركة نهضة مصر التابعة لشركة المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسي مطروح، مع إعطاء الشركة 25% من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة.
كما وافق مجلس الوزراء علي بروتوكول التعاون بين صندوق دعم وتطوير الطيران المدني وشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية لإيجار قاعة أوبرا وملحقاتها (مملوكة للصندوق) لمدة 3 سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق دعم وتطوير الطيران المدني على القيام بمباشرة اختصاصاته والتي من بينها رعاية العاملين بمجال الطيران المدني اجتماعياً وثقافياً ورياضياً.
ووافق مجلس الوزراء علي التعاقد مع شركة سياف للاستشارات المالية (المملوكة بالكامل لقطاع الطيران المدني) لتقديم الرعاية الطبية المتميزة لكل العاملين وأصحاب المعاشات بوزارة الطيران المدني والهيئات والجهات التابعة لها.ويأتي ذلك في ضوء تعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتنمية جهود تطوير منظومة الرعاية الطبية والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لتوفير حياة كريمة علي مستوي الدولة، ورغبة من وزارة الطيران المدني في رفع كفاءة خدمة الرعاية الطبية لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بالوزارة والهيئات والجهات التابعة لها، حفاظاً علي استثمارات الوزارة في كوادر قطاع الطيران المدني البشرية وتوفير بيئة عمل صحية وسليمة مما يؤمن أفضل رعاية طبية ممكنة وتأثير ذلك الإيجابي علي أدائهم الوظيفي.
كما تمت الموافقة علي الإذن للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالتعاقد مع الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف علي عملية تجريف مصرف بحر البقر في المسافة من الكيلو28,15 حتي الكيلو 19,85 بطول 8,3 كيلو متر.
و وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الحالى بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وكذا بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في النزاع محل الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد جمهورية مصر العربية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية وفق قواعد مركز التحكيم الدولى بلندن.
وقد قامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم، بصياغة اتفاقيات التسوية، والعرض على اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء.
وتأتى هذه الموافقة فى ضوء جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بحل مشكلات المستثمرين، بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول الإضافي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا في نوفمبر 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها البعثتين، والموقع في بوخارست مايو 2019.
ويهدف البروتوكول الإضافي إلى تعديل المادة 4 من الاتفاق والمتعلقة بالاعفاء من الضرائب، لتقضي بإعفاء الأراضي التي اكتسبها كل طرف وأصبحت مملوكة له بموجب الاتفاق- بما في ذلك المكتب التجاري، ومكتب الدفاع، ومقر إقامة رؤساء البعثة الدبلوماسية والمكتب القنصلي- من كافة أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب غير المباشرة، واستثنت فقط المدفوعات المقدمة مقابل الخدمة المؤداة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية من الفقرة من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة في ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة في يونيو 2019.
كما تمت الموافقة على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بالآتي؛ تغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بجامعة بنها، وتغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بجامعة مطروح، وإضافة كلية "الحاسبات وعلوم البيانات" بجامعة الإسكندرية، وإنشاء معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية بجامعة أسيوط، وتعديل مسمى معهد "دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر" بجامعة أسيوط ليصبح "كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعياً لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلاً للمشكلات التى تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة، حيث شملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على " وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".
كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره".
وسوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الاشهر الثلاثة.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراريْ وزير النقل، الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانى البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانى البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانى البحرية للمتعاملين معها، والثاني رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن بحث تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتخفيضات على مقابل مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري والخدمات التي تؤدى للسفن في الموانى البحرية المصرية، تنشيطاً لحركة النقل بها