الخلافات وشبهات عدم الدستورية تؤجل مناقشة قانون الإيجار القديم "غير السكني" بالبرلمان

أرجأ د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، لجلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية دون تطبيقها على الأشخاص العادية، وهو الأمر الذي يخالف رأي لجنة الإسكان وموقف رئيس المجلس الذي يري أن تمرير القانون علي الأشخاص الاعتبارية فقط به شبة عدم دستورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب تصدى لقضايا شائكة، عفا عليها الزمن، وتعقدت، مضيفًا: "هذا المجلس ناقش ما لم تستطيع مجالس كثيرة أن تناقشه أو تطرحه، حتى على جدول أعمالها، أحيي مجلس النواب الذي تحمل أعباء ومشاكل تشريعية أدت إلى سلبيات كثيرة في هذا المجتمع".
وأضاف، "أنا واثق كل الثقة أننا هنا في هذه القاعة وتحت هذه القبة حريصون كل الحرص على كل المصريين أيًا كان، مؤجرا ومستأجرا ومالكا، ولا ننحاز لشخص على حساب شخص".
وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية: "ما صدر وما جاء من الحكومة وما جاء من اللجنة، اجتهاد طيب، لكن ما جاء من الحكومة في الحقيقة، جاء فيه التزاما بحكم المحكمة الدستورية، ولكن ما جاء في نص الحكومة راعى آلية التنفيذ تجاه الوزارات والهيئات والمصانع وشركات القطاع العام، وأعطى لهم مهلة خمس سنوات، وهي هيئات قادرة على توفيق أوضاعها سريعا، بالتالي إضافة الأشخاص الطبيعية كان يجب التوقف أمامها بدقة".
واتفق معه ناصر عاطف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا التضامن فى موقف مشروع قانون الحكومة المقدم فى أن يطبق علي الأشخاص الاعتبارية فقط، دون العادية، فيما اختلف معه النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن أصحاب الوحدات يتعرضون لظلم كبير، ولابد من تطبيق القانون، وأيضا النائب إسماعيل نصر الدين، مؤكدا أن تمرير القانون على الأشخاص الاعتبارية دون العادية به شبهة عدم دستورية.