عبد العال يرفع جلسة النواب.. والتصويت على مد الطوارئ لمدة 3 شهور جديدة غدا

ناشد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء للحضور والمشاركة بجلسة البرلمان غدا للتصويت النهائي علي مد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور قادمة، مع استكمال مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم لما هو غير السكني بعد خلاف الأعضاء.
جاء ذلك فى ختام الجلسة بعد رفع أعمالها اليوم الثلاثاء، بعد الموافقة على طلب النائب العام بإذن سماع أقوال النائب خالد مصباح في البلاغ المقدم ضده من قبل مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الغربية، دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده، بشأن ما اعتبروه إهدار مال إبان رئاسته جمعية قطور بالغربية.
كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوي، فى بلاغ سب وقذف من أحد المواطنين.كما شهدت الجلسة الموافقة علي تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.
وأرجأ د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، لجلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب تصدى لقضايا شائكة، عفا عليها الزمن،وتعقدت، مضيفًا: "هذا المجلس ما لم تستطيع مجالس كثيرة أن تناقشه أو تطرحه، حتى على جدول أعمالها، أحيي مجلس النواب الذي تحمل أعباء ومشاكل تشريعية أدت إلى سلبيات كثيرة في هذا المجتمع، وأنا واثق كل الثقة أننا هنا في هذه القاعة وتحت هذه القبة حريصون كل الحرص على كل المصريين أيا كان مؤجر ومستأجر ومالك، لا ننحاز لشخص على حساب شخص".قائلا: لكن الحقيقة أننا نعالج أزمة، والعلاج هنا يحتاج إلى نوع من الحكمة والدراسة المتأنية، مسؤولين عن البعد التشريعي والشرعي والسياسي والاقتصادي. المجلس مسؤول عن كل ما يحدث داخل مصر.
وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية: "إذا تحدثنا عن المراكز القانونية، قولا واحدا وبلا مجاملة"، متسائلًا: "أين المراكز القانونية؟"، مضيفًا:"بالتالي، ما صدر وما جاء من الحكومة وما جاء من اللجنة، اجتهاد طيب، لكن ما جاء من الحكومة في الحقيقة، جاء فيه التزاما بحكم المحكمة الدستورية، ولكن ما جاء في نص الحكومة راعى آلية التنفيذ تجاه الوزارات والهيئات والمصانع وشركات القطاع العام. وأعطى لهم مهلة خمس سنوات. وهي هيئات قادرة على توفيق أوضاعها سريعا، بالتالي إضافة الأشخاص الطبيعية كان يجب التوقف أمامها بدقة".
واتفق معه ناصر عاطف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا علي التضامن فى موقف مشروع قانون الحكومة المقدم فى أن يطبق علي الأشخاص الاعتبارية فقط، دون العادية، فيما أختلف معه النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن أصحاب الوحدات يتعرضون لظلم كبير، ولابد من تطبيق القانون، وأ]ضا النائب إسماعيل نصر الدين مؤدا علي أن تمرير القانون علي الأشخاص الإعتبارية دون العادية به شبهة عم دستورية .