أحمد البري يكتب: قضية اليوم كانت قضية التأمين الصحى من القضايا الشائكة التى طالما حلمنا بحلها، بحيث يكون بإمكان كل مواطن الحصول على الخدمة الطبية المناسبة له، ولم تكن الظروف مواتية، لكن هذه القضية لم تغب عن عين الدولة، فركزت اهتمامها على توفير العلاج لكل المواطنين من خلال منظومة شاملة، وها هى تنطلق من بورسعيد، وتحوّل الحلم إلى واقع نعيشه، وسوف يمتد إلى إنحاء البلاد، ونستطيع أن نرصد فى هذه القضية الملاحظات الآتية: تطوير المستشفيات العامة، فقد صارت بحالة جيدة، ويلمس المريض ما طرأ من تحديث فور دخوله أى مستشفى. إن التأمين الصحى الشامل يضمن صحة مثالية لجميع المواطنين، وقد انطلقت المنظومة الجديدة فى بورسعيد بسبع مستشفيات هى، مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة علاوة على 20 وحدة صحية، كمرحلة أولى. سوف تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية. تمثل الوحدات الصحية العمود الأساسى للمنظومة، ومن خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات "ثنائية الخدمة" أو "ثلاثيتها" حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة. تتولى وزارة الصحة إدارة الفترة الانتقالية، وهى فترة التشغيل التجريبى خلال شهرى يوليو وأغسطس، وبعدها سيتم تسليم الوحدات والمستشفيات إلى هيئة الرعاية الصحية. ألف شكر يا دكتور الشكر لله السبت 1:44 م "د. اسلام" الترويج للسياحة بتصوير الآثار هى قضية مهمة ينبغى دراستها جيدا لتفادى أى نتائج سلبية قد تترتب عليها، فقد أصدرت وزارة الآثار قرارا بالموافقة على التصوير المجانى بالهواتف المحمولة للزائرين داخل المتاحف والمناطق الأثرية، فى جميع أنحاء الجمهورية، ابتداء من أول أغسطس 2019، ولهذا القرار جوانب إيجابية كثيرة، وفى الوقت نفسه، هناك احتياطات يجب مراعتها، أما عن الإيجابيات، فتتمثل فيما يلى: يعكس القرار حرص وزارة الآثار على الترويج للآثار المصرية، وتشجيع الحركة السياحية إلى مصر، ويعمل على زيادة الدعاية للقطع الأثرية والحضارة المصرية القديمة. يستطيع الزائرون يستطيعون التقاط الصور التذكارية داخل المتاحف بجانب القطع الأثرية المعروضة، ويمكنهم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مما يسهم فى عمل دعاية واسعة لها. إن التصوير المسموح به هو أن يكون بكاميرا الموبايل، مع عدم استخدام "الفلاش"، مع عدم السماح بالتصوير داخل القاعات الممنوع بها التصوير مثل قاعة المومياوات، وتوت عنخ آمون. لن تتغير أسعار تذاكر الكاميرات العادية، حيث أنها ثابتة، وليست ضمن القرار، فمن يحمل كاميرا سوف يسدد عنها 50 جنيها للأجنبى، و20 جنيها للمصرى. أما عن الجوانب الواجب مراعاتها، فتتمثل فيما يلى": ضرورة ضبط مسألة التصوير داخل المتاحف، ووضع آليات محددة لذلك، فبدون هذه الضوابط لا يتم التحكم فى سلوكيات البعض خلال قيامهم بتصوير الآثار. الأفضل هو السماح بالتقاط صور تذكارية، بإشراف مسئولى المتاحف، مع المراقبة الكاملة لكل تصرف يجرى داخل المتاحف. أى إخلال بالقواعد المنصوص عليها، يجب أن يقابله فرض غرامات، واتخاذ الإجراءات القانونية التى تكفل حماية الآثار، وتمنع العبث بها.
