نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قيام وزارة الصحة والسكان بخصخصة مستشفيات التكامل، مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة. وأوضح المركز، في تقرير يوضح الحقاق حول ما يثار في الإعلام الفترة من 9 إلى 15 يوليو الجاري، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي أكدت أنه لا نية على الإطلاق لخصخصة مستشفيات التكامل، وأنها تسعى لتشغيلها بهدف النهوض بأوضاع المنظومة الصحية. وأوضحت الوزارة، أن هذه المستشفيات تم بناؤها منذ 1997 وكان عددها 514 مستشفى، ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن،وكان الهدف من إنشائها هو تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطًا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية. وأضافت الوزارة أنه تم تحويل (12) مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية "ب" بعد إجراء بعض التعديلات لتتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وأنها تقوم حاليًا بوضع مقترحات لتشغيل باقي المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض. وأشارت إلى أن باقي مستشفيات التكامل - التي لم تحول إلى مستشفيات مركزية - قامت مديريات الشئون الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب الأسرة، وقامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات، حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية داخل نطاق المركز الإداري نفسه، لافتة إلى أن ما تبقى من مستشفيات التكامل عددها (493 )مستشفى، تم تشغيل ( 95 ) مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوي ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحي. وأضافت الوزارة أن ما تبقى حاليًا من مستشفيات التكامل هو ( 377 ) غير مستغل، وذلك نظرًا لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، إضافة إلى قلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة، مشيرة إلى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزي كاملة الخدمات يقدر بنحو 30 مليون جنيه تقريبا، مما جعل الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل تلك المستشفيات، فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل في نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها (كالتأمين الصحي،......) أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات. وبينت الوزارة أنه تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل، إضافة إلى مقترح تشغيل بعض المستشفيات عن طريق مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات في التجهيز والتشغيل، وأيضًا مقترح مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاستثمار. كما قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال ملف مستشفيات التكامل كاملًا، وتم الاتفاق على إيفاد وزارة الصحة بالجمعيات الأهلية الراغبة في استغلال هذه المستشفيات وحول ما انتشر ببعض المواقع من صور لسيارة نقل تحمل عددا من القطع الأثرية يتم نقلها للمتحف المصري بالتحرير، قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أن الصور المتداولة خاصة بعملية نقل المستنسخات الأثرية التي يتم تصنيعها داخل الورش الفنية بوزارة الآثار بهدف عرضها في المعرض الترويجي داخل المتحف المصري. وأوضحت أن ما هذه المستنسخات ليست آثار ذات قيمة تاريخية، وأنه يتم نقلها باهتمام من خلال وضعها في صناديق مخصصة ومغلفة بشكل محكم ولا يتم نقل أي آثار إلا في وجود شرطة السياحة والآثار، كما أضافت الوزارة أن المعرض الترويجي الذي تقيمه الوزارة حاليًا بالمتحف المصري - ويستمر حتى 29 يوليو الجاري - يحتوي على قطع مقلدة من الآثار الموجودة بالمتحف وقطع أخرى مقلدة من توت عنخ آمون، وهى مخصصة للبيع لجميع زائري المتحف بهدف الترويج لما تقوم به الوزارة للإنتاج من المستنسخات الأثرية. وأعلنت الوزارة أن التخفيضات طوال فترة المعرض تبلغ 20% على المستنسخات الأثرية و75% على الإصدارات العلمية حتى 2011 و20% على الإصدارات بعد عام 2011. وفي النهاية أكدت الوزارة أن هذا المعرض سيصبح نواة لمعرض دائم للمستنسخات الأثرية، بحيث يتم إقامته في جميع متاحف الجمهورية بهدف تشجيع السياحة وزيادة الموارد المالية للوزارة عن طريق بيع المستنسخات الأثرية.
