قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الإثنين، أمام مجلس حقوق الإنسان، مداخلة حول استقلال القضاء في الصومال، وذلك في إطار الدورة 41 للمجلس المنعقدة حالياً في جنيف والمقرر أن تستمر حتى 12 يوليو 2019. فقد استهلت المؤسسة المداخلة، بالترحيب بتقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ثم انتقلت إلى وضع القضاء في الصومال، حيث ركزت على الفساد الذي ينتشر داخل السلطة القضائية، وعدم فعالية المحاكم المدنية من الناحية العملية، وكذلك التداخل بين السلطة القضائية والسلطات الأخرى في الدولة. وذكرت المؤسسة، أن نظام المحاكم ضعيف وقاصر، ولا يلبي حاجات المواطنين في الكثير من المناطق. وقالت هاجر عبد المنصف، رئيسة وحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إن هناك حالة من عدم الثقة في القضاء الحكومي، ما أدي إلى لجوء المواطنين إلى المحاكم العرفية، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب المجاهدين "الإرهابية"، وكذلك فشل الحكومة حتى الآن في تنفيذ بيان مؤتمر لندن الذي يدعو في بعض مخرجاته، إلى إجراء إصلاحات في قطاع العدالة. وفي الختام دعت المؤسسة، خلال المداخلة المقرر الخاص ومجلس حقوق الإنسان، بضرورة تقديم المساعدة للحكومة الصومالية من أجل العمل على استقلال القضاء، حيث أشارت إلى حاجة السلطة القضائية للعديد من الإصلاحات مثل تدريب العاملين في المؤسسات القضائية، والعمل على توفير التمويل اللازم بهدف إعادة البني التحتية لمرافق القضاء من مباني المحاكم وغير ذلك، والتي دمرتها الحروب والنزاعات الداخلية. يذكر أن ماعت تشارك في أعمال الدورة 41 من أعمال المجلس ببعثة دولية تتكون من 26 فردا من 8 دول أوروبية وإفريقية، وإلي جانب مصر، تضم البعثة دول تركيا وإيطاليا وسويسرا ولاتفيا ورومانيا والصومال وكينيا، كما تعقد ماعت عددا من الندوات والاجتماعات، على هامش أعمال الدورة.
