قال الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في السويس إبان حرب 73، "أشم رائحة خبيثة وغير مطمئنة عن النتائج التى ستسفر عنها انتخابات الرئاسة"، واتهم سلامة المجلس العسكري بإهدار أموال الشعب المصري فى انتخابات مجلس الشعب، "الذي كان يعلم منذ البداية أنه سوف يتم حله بسبب عدم دستوريته"، حسب تعبيره. وقال سلامة -فى بيان أصدره اليوم الخميس-: "مضت الأيام الأخيرة بصعوبة على الشعب المصري بأسره وشعر الجميع أن في الأفق غيوماً كثيرة تنذر بأن وراءها مؤامرات كنت قد حذرت منها في بيانات كثيرة سابقة". وتابع: "قلت إن توقيت هذه المفاجآت يأتي في في غاية الدقة والأهمية وكان ذلك في 13/6/2012 أي قبل موعد الإعادة للانتخابات الرئاسية ب48ساعة يصدر وزير العدل القرار رقم 4491 لسنة 2012 بتخويل سلطات قمع جديدة للعسكر بأن من حق العسكري أن يتولى القبض على المدنيين في غير المواقع العسكرية". وأضاف سلامة: "كل ما يحدث هو بادرة سوء لما يضمره العسكريون في قمع الشعب المصري إذا أراد هذا الشعب الحفاظ على ثورته المباركة التي ضحى فيها بفلذات أكباده والفاجعة الثانية والموقوتة قبل موعد الإعادة في انتخابات الرئاسة يوم الخميس 14/6/2012 بالمحكمة الدستورية العليا وإصدار حكمها بحل مجلس الشعب وأنهم أخطأوا بين القوائم الفردية والجماعية وهذه مخالفة دستورية يعاقب عليها جميع من فازوا بعضوية مجلس الشعب الذي أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها كانت نزيهة للغاية". واستطرد: "أقول للمجلس العسكري الذي دعا الشعب يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2011 وأصدر مرسوما بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي فإن دل هذا فإنما يدل على أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى دعا إليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة واستند فيها إلى القرار120 لسنة 2011 فإذا كانت هناك أخطاء إنما يتحملها من أصدر هذا القرار وقام بتطبيقه وأنفقت على هذه الانتخابات المليارات من خزانة الدولة ومن المرشحين". وتابع سلامة: "إنني أشم روائح خبيثة وغير مطمئنة عن النتائج التي ستسفر عنها انتخابات الرئاسة مع ما سبق أن أبديته بأن جميع المرشحين لا يصلح أحد منهما لينفرد بحكم مصر 85 مليون نسمة وقلت يجب أن يكون هناك مجلس رئاسي يتولى حكم البلاد ويتكون من أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإخلاص لمصرنا العزيزة".