أكد الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في السويس في حرب 73، أنه أشم رائحة خبيثة وغير مطمئنة عن النتائج التي ستسفر عنها انتخابات الرئاسة، وأنه في انتظار صدمات كهربائية ستصدر من اللجنة العليا للانتخابات، متهما المجلس العسكري بإهدار أموال الشعب المصري على انتخابات مجلس الشعب، الذي كان يعلم منذ البداية أنه سوف يتم حله بسبب عدم دستورية. وقال الشيخ حافظ سلامة، مضت الأيام الأخيرة على أعصاب الشعب المصري بأسره، وشعر الجميع أن في الأفق غيوما كثيرة تنذر بأن وراءها مؤامرات كثيرة، كنت قد حذرت منها في بيانات كثيرة سابقة، وأن توقيت هذه المفاجآت يأتي في توقيت في غاية الدقة والأهمية ففي تاريخ 13-6-2012، أي قبل موعد الإعادة للانتخابات الرئاسية ب48 ساعة، يصدر وزير العدل القرار رقم 4491 لسنة 2012 بتخويل سلطات قمع جديدة للعسكر، بأن من حق العسكري أن يتولى القبض على المدنيين في غير المواقع العسكرية.
وأضاف حافظ سلامة، أن كل ما يحدث هو بادرة سوء لما يضمره العسكريون في قمع الشعب المصري، إذا أراد هذا الشعب الحفاظ على ثورته المباركة التي ضحى فيها بفلذات أكباده، والفاجعة الثانية والموقوتة قبل موعد الإعادة في انتخابات الرئاسة يوم الخميس 14-6-2012 بالمحكمة الدستورية العليا، وإصدار حكمها بحل مجلس الشعب، وأنهم أخطئوا بين القوائم الفردية والجماعية، وهذه مخالفة دستورية يعاقب عليها جميع من فازوا بعضوية مجلس الشعب الذي أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها كانت نزيهة للغاية.
وشدد على ضرورة تكوين مجلس رئاسي يتولى حكم البلاد، ويتكون من أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإخلاص لمصرنا العزيزة، مضيفا، أقترح أن يكون اختيارهم من ضمن الذين تم اختيارهم لوضع الدستور الجديد، ويستفتي الشعب على 10 منهم، لتكوين المجلس الرئاسي، وهذه نداءاتي المتكررة كما أني أحذر وأحذر مما سنفاجئ به باسم الرئيس الجديد لمصرنا العزيزة مع تقارب الأصوات بين المرشحين".