سلامة ينتقد العسكري ..ويدعو لإنقاذ مصر من الصفقات والمؤامرات

أكد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بمدينة السويس أثناء حرب أكتوبر في بيان له يحمل عنوان " يا رب انقذ مصر واحميها من الصفقات والمؤامرات" تم توزيعه بالشارع السويسي حيث قال فيه :_


" مضت الأيام الأخيرة على أعصاب الشعب المصري بأسره وشعر الجميع أن فى الأفق غيوماً كثيرة تنذر بأن وراءها مؤامرات كثيرة كنت قد حذرت منها فى بيانات كثيرة سابقة وأن توقيت هذه المفاجآت يأتي في توقيت غاية الدقة والأهمية بتاريخ 13/6/2012 أى قبل موعد الإعادة للانتخابات الرئاسية ب48ساعة يصدر وزير العدل القرار رقم 4491 لسنة 2012 بتخويل سلطات قمع جديدة للعسكر بأن من حق العسكري أن يتولى القبض على المدنيين فى غير المواقع العسكرية أو الاعتداء على منشآتها للسلطة العسكرية أو النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية بالزج بالمدنيين ومحاكمتهم عسكرياً وإعطاء السلطة العسكرية حق الضبط القضائي موجهاً رسالة لوزير العدل قائلاً له أن قراره جاء متأخراً فقد تم تنفيذه وتطبيقه قبل صدوره بأن تولت السلطات العسكرية القبض على المصلين بمسجد النور ومن داخل مسجد النور بعد انتهاك حرمة المسجد ودخولهم بالأحذية وتحويل المصليين إلى الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية مخاطباً وزير العدل فهذه كانت بادرة سوء لما يضمره العسكريون فى قمع الشعب المصري إذا أراد هذا الشعب الحفاظ على ثورته المباركة التى ضحى فيها بفلذات أكباده

مؤكداً علي أن الفاجعة الثانية والموقوتة قبل موعد الإعادة فى انتخابات الرئاسة يوم الخميس 14/6/2012 بالمحكمة الدستورية العليا وإصدار حكمها بحل مجلس الشعب وأنهم أخطئوا بين القوائم الفردية والجماعية وهذه مخالفة دستورية يعاقب عليها جميع من فازوا بعضوية مجلس الشعب الذى أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها كانت نزيهة للغاية وأقول للمجلس العسكري الذى دعا الشعب يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2011 وأصدر مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي فإن دل هذا فإنما يدل على أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى دعا إليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة واستند فيها إلى القرار120 لسنة 2011 فإذا كانت هناك أخطاء إنما يتحملها من أصدر هذا القرار وقام بتطبيقه وأنفقت على هذه الانتخابات المليارات من خزانة الدولة ومن المرشحين .

وأضاف إن المرشحين لم ينفردوا بالتخصيص بين القوائم وبين الفردي حتى يحاسبوا عليها بحل مجلس الشعب فإن الإدانة هنا على المجلس العسكري الذى دعا الشعب إلى صناديق الاقتراع ويفاجئنا بحكم المحكمة الدستورية العليا وهذه الأخطاء التى أخطأها المجلس العسكري وأهدر فيها المال العام وكذلك ما أنفقه الأعضاء فى معركتهم الانتخابية ويصدر قرار المشير بصفته الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وضرورة احترام الأحكام القضائية لأننا دولة ديمقراطية تلتزم بتحقيق العدالة وأهمس في أذن سيادة المشير الحريص على تطبيق العدالة أين الإنصاف فى العدالة يا سيادة المشير؟! إنه بتاريخ 2/5/2011 دعاني اللواء حسن الرويني إلى قيادة المنطقة المركزية للتشاور فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى عام 2001 لتسليم ملحقات مسجد النور إلى جمعية الهداية الإسلامية وهى مستشفى تخصصي مغلق ومدرستين بنين وبنات مغلقتين وحضانات مغلقة وقاعات للمناسبات وجمعنا مع وزير الأوقاف السابق وفى يوم الجمعة 6 مايو 2011 جمعنا مع مئات من ضباط وجنود جيشنا الباسل ليعلن فى مؤتمر صحفي مسجل بالصوت والصورة بأن قال عقب صلاة الجمعة بمسجد النور موجهاً كلامه إلى رجال الإعلام بأن يطووا قضية مسجد النور وأن وزير الأوقاف والحاضر بيننا سيقوم بتسليم وتنفيذ الحكم القضائي احتراماً لسيادة القانون يوم الأثنين 9/5/ 2011 ولم يتم التسليم الذى مضى عليه أكثر من أربعة عشر شهراً قائلاً لهم " فوالله ووالله ووالله لم أثق وأقارن بين قضية مجلس الشعب وحله وما أنفق علية من مليارات " وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا وبين مسجد النور إذا كان هناك سيادة للقانون.

وإني لأشم روائح خبيثة وغير مطمئنة عن النتائج التى ستسفر عنها انتخابات الرئاسة مع ما سبق أن أبديته بأن جميع المرشحين لا يصلح أحداً منهم لينفرد بحكم مصر 85 مليون نسمة وقلت يجب أن يكون هناك مجلس رئاسي يتولى حكم البلاد ويتكون من أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإخلاص لمصرنا العزيزة واليوم أقترح أن يكون اختيارهم من ضمن الذين تم اختيارهم لوضع الدستور الجديد ويستفتى الشعب على عشرة منهم لتكوين المجلس الرئاسي وهذه نداءاتي المتكررة كما أني أحذر وأحذر مما سنفاجئ به باسم الرئيس الجديد لمصرنا العزيزة مع تقارب الأصوات بين المرشحين وأقول أنني لن يسعدني بأي حال من الأحوال أن يكون الاتجاه إلى العسكري لأن وراء العسكري عسكري وفلول النظام البائد وعناصر دخيلة فإن تقارب الأصوات مزعج للغاية ولأن الطرف الآخر وهو مرشح حزب الحرية والعدالة لم يكن وراءه الإخوان المسلمون فقط وإنما أبناء الثورة بجميع اتجاهاتهم خلفه

والذى يزعجني أشد الانزعاج هو ما سوف نفاجئ به من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والصدمات الكهربائية المنتظرة ومصر فى أيامنا هذه لم ولن تتحمل ما يدبر لها فى الخفاء وأقول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلموا علم اليقين أنكم بين يدي رب العالمين ولم ولن ينفعكم لا مال ولا بنون ولا سلطان فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فاتقوا الله فى مصرنا العزيزة ولنقف جميعاً صفاً واحداً وننسى أنفسنا ومناصبنا إذا كنا حقاً مخلصين لمصرنا وإلا الدائرة ستقع عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم