حافظ سلامة : الكرة الآن في ملعب الشعب القوي السياسية : علينا إعادة بناء مؤسسات الدولة بشكل جديد

اكد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس انه علي الشعب المصري ان يعلم ان الكره الان في ملعبه وان يأخذ قراره من جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية .. واشار الي انه غير مطمئن الي سلامة الاجراءات وما يجري في صناديق الاقتراع
واكد ان الشارع المصري لا يريد احد رموز النظام العهد السابق خاصة العسكريين منهم واكد ان عودة شفيق مرة اخري ووصوله للحكم هي بمثابة استمرار النظام العسكري ..
وحذر سلامة من قرار وزير العدل الذي صدر امس الاول واعطي سلطات جديدة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة وللنيابة وللشرطة العسكرية ان تمارس الاعمال التي كانت تعيشها مصر في ظل قانون الطوارئ وان هذه مقدمة لتنفيذ ما صرح به احمد شفيق من قبل عن احداث العباسية وما جري فيها من اجراءات سافرة والقبض علي المواطنين من داخل مسجد النور وتقديمهم للنيابة العسكرية ثم للقضاء العسكري مع انهم لم يتم القبض عليهم من امام اي منشأه عسكرية لا تصادموا مع اي عسكريين وانما كانوا مصلين يؤدون صلاة العصر وتم انتهاك بيت من بيوت الله والقبض عليهم من داخل المسجد وهذه مقدمة فقط
وتعليقا علي حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون العزل السياسي قال سلامة ان ذلك كان متوقعا كما كان متوقعا الحكم في قضية مبارك وقيادات الداخلية وذلك نظرا للاجراءات الامنية التي احاطوا بها مقر المحكمة الدستورية وكأنهم يعلمون مسبقا بالحكم وما سيعقبه من رفض الشعب له واضاف ان الجنزوري خرج علينا وقال ان الانتخابات كلفت الدولة مليار و600 مليون جنيه فمن الذي دفع هذه الفاتورة .. وكان الاولي بالجنزوري وبالمجلس الاعلي بدلا من ان ينفق تلك الاموال علي مجلس يبطله القضاء ان يوفر رغيف الخبز .. ومن جانبه قال علي الجنيدي المتحدث باسم اهالي الشهداء والمصابين انه كان لابد من تفعيل قانون العزل السياسي قبل اعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للقائمة النهائية للمرشحين للرئاسة .. واضاف الجنيدي انه يري ان القضاء المصري مسيس ويصدر قراراته بتعليمات من المجلس العسكري .. اما القوي السياسية فكان لها رأي اخر واعتبرت الحكم شئ مشرف للقضاء الدستوري فقال عبدالحميد كمال امين المحليات بحزب التجمع ان الحكم جاء بمثابة تاج علي رأس المحكمة الدستورية والقضاء المصري الشريف الذي حاول فصيل الاسلام السياسي النيل منه . فيما قال المهندس أحمد محمود عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأمين الحزب في السويس أن قرار المحكمة الدستورية العليا يتوجب احترامه .. بالرغم لما له ابعاد سياسية واضحة للعيان .. وقال احمد الكيلاني منسق الجمعية الوطنية للتغيير ومحامي بالنقض ان الحكم اصاب صحيح القانون وكان الحكمان متوقعين تماما .