قال قائد المقاومة الشعبية بالسويس، الشيخ حافظ سلامة، إن هناك مؤامرات كثيرة تقف وراء نتائج جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، وأن هناك غيوم كثيرة تنذر بتلك المؤامرات. ونبه سلامة في بيان له بعنوان " يا رب احم مصر من الصفقات والمؤامرات"، قائلاً إن مرحلة المفاجآت الحالية غاية في الدقة والأهمية، في إشارة منه إلى إصدار وزير العدل لقانون "الضبطية القضائية" والذي جاء قبل إجراء انتخابات الإعادة ب48 ساعة وحمل رقم 2291 لسنه 2012 . أضاف سلامة أن قرار الوزير جاء متأخراً لأن تنفيذه وتطبيقه تم قبل صدوره حين تولت السلطات العسكرية القبض على المصلين من داخل مسجد النور وتحويل المصلين إلى الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية. وقال سلامة مخاطبا الوزير إن هذه كانت بادرة سوء لما يضمره العسكريون في قمع الشعب المصري في حالة ما إذا أراد هذا الشعب الحفاظ على ثورته المباركة. واستكمل الشيخ أن المؤامرة الثانية جاءت قبل موعد الإعادة في انتخابات الرئاسة وهي قرار المحكمة الدستورية العليا وإصدار حكمها بحل مجلس الشعب بدعوى أنهم أخطئوا بين نظام القوائم والفردي وأن هذه مخالفة دستورية يعاقب عليها جميع من فازوا بعضوية مجلس الشعب، التي أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها كانت نزيهة للغاية. وأشار سلامة إلى أن ما أقدم عليه المجلس العسكري بدعوى أنه هو من دعا إلى انتخابات مجلس الشعب يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2011 ، وأصدر مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشورى لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي، وهو خير دليل على أن لو هناك أية أخطاء في عملية الانتخابات لابد أن يتحملها من أصدر هذا القرار وقام بتطبيقه وعليه بموجب ذلك القرار أنفق أكثر من مليار ونصف المليار جنيه عليها. واختتم قائد المقاومة الشعبية بيانه بأن هناك روائح خبيثة غير مطمئنة يشتمها من النتائج التي ستسفر عنها انتخابات الرئاسة مع التأكيد على أنه لا أحد من المرشحين ال13 يلح لينفرد بحكم مصر ولابد أن يكون هناك مجلس رئاسي يتولى حكم البلاد ويضم أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والإخلاص لمصر.