توفير الخبرات الفنية لتطوير مستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين

أعلن الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض، بإنه تم الاتفاق مع الهيئات القضائية لتقديم كافة الخبرات الفنية والتكنولوجية لها، وذلك لتطوير نظام إدارة الدعاوي وتبسيط الإجراءات الإدارية بالمكاتب الخلفية لهذه الهيئات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات.
وقال عبدالوهاب: إنه تم الاتفاق على إنشاء نظم معلومات الإدارة الدعاوي والإجراءات الإدارية داخل الجهة ونظم معلومات مماثلة ويتم إدارتها إلكترونيًا بالمركز الرئيسى بالقاهرة مع إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية وإنشاء نظام أرشيف إلكتروني لوثائق القضايا المختلفة.
كما أنه سيتم تطوير وتجهيز المنشآت والأبنية ورفع مستوى كفاءة العنصر البشري، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل وتقديم خدمات القضاء الإدارى بدرجاته المختلفة للمواطن من خلال نظام الشباك الواحد، وإتاحة خدمة التعامل مع مجلس الدولة من خلال بوابة خدمات الحكومة المصرية.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات جاءت فى إطار تنفيذ بروتوكول تم توقيعه مع مجلس الدولة وأنه يهدف إلى تقديم خدمات متميزة للجمهور وذلك من خلال تقديم معلومات دقيقة للجمهور وبسرعة كبيرة، وتسهيل عمل موظفي المحاكم؛ ليتمكنوا من تقديم الخدمات لقطاع كبير من المواطنين وبسرعة كبيرة دون تكبيدهم معاناة الإنتظار الطويل في أروقة المحاكم للحصول على الخدمة المطلوبة وإمكانية الاطلاع من قبل المحامين على بعض المعلومات الخاصة بقضاياهم من مكاتبهم أو من منازلهم بواسطة شبكة الإنترنت والإطلاع على جدول أعمالهم اليومي في المحاكم.
كما يسهم هذا البروتوكول فى زيادة فاعلية وتسهيل إجراءات سير المحاكمة في أثناء الجلسات، وذلك من خلال كتابة وتخزين وطباعة محاضر الجلسات إلكترونيا باستخدام اختصارات مدرجة مسبقا ومراجعة القاضي المختص وكاتب الجلسة لمحاضر الجلسات السابقة إلكترونيا في الدعوى المنظورة أمامه، وبالتالي عدم الحاجة للرجوع للملف وربط جميع الطلبات المتفرعة عن الدعوى بالدعوى الأصلية مع إمكانية السير فيها كوحدة واحدة قبل الفصل في الدعوى الأمر الذي وفر للقاضي إمكانية الاطلاع على جميع الطلبات.