تقرير "كارتر": حجب قوائم الناخبين وفقر التوعية الانتخابية.. أبرز سلبيات الانتخابات

أعلن مركز كارتر للسلام، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، النتائج التى توصل اليها من خلال متابعة مراقبيه لجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التى إنتهت قبل يومين، وتوصل المركز إلى ضرورة أن تكون قوائم الناخبين خاضعة للمراجعة العامة وإتاحتها للحملات الانتخابية للمرشحين كوسيلة لتعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأوضح تقرير المركز، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحجب قوائم الناخبين عن المرشحين وحملاتهم أثار العديد من التكهنات والشكوك حول دقة هذه القوائم.
وأضاف التقرير الذى أعلنه مركز "كارتر" مساء اليوم الثلاثاء فى مؤتمر صحفى، أن المادة 28 من الدستور تمنح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سلطات غير مسبوقة، نتيجة لعدم وجود أى إمكانية للطعن عليها من قبل أى طرف من الأطراف.. واتهم التقرير ميل لجنة الانتخابات الرئاسية فى تفسير النصوص القانونية فى الجانب المتعلق بعدم الشفافية.
وأشار مركز كارتر إلى قلقه من تفسير اللجنة للقانون من منظور "ضيق"، على حد وصفه، وأحيانا بما يخالف مبادىئ الشفافية، وخاصة عندما لا يوجد نص فى القانون عن حق المتابعين فى الوصول إلى المراحل النهائية لعملية التجميع، وقدرة المرشحين على الوصول الى قوائم الناخبين بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عدم منحهم هذه الحقوق، مما أدى إلى تقليل فرص بناء الثقة فى العملية الانتخابية.
ولفت تقرير متابعى مركز كارتر، إلى أن الإطار القانونى والإجرائى للانتخابات مازال غير كاف، موضحا أنه على الرغم من إصدار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 19 قرارا لتنظيم أجزاء مختلفة من العملية الانتخابية، فإنه لا تزال هناك عناصر أساسية من العملية الانتخابية غير واضحة أو محددة بشكل دقيق، وأعطى التقرير أمثلة منها عدم وجود نظام لإجراءات تقديم الشكاوى والطعون الانتخابية، وعدم وجود لغة قانونية واضحة فيما يتعلق بمساعدة الناخبين الأميين، وعدم وجود أحكام تنظيمية مفصلة لتأسيس إجراءات التصويت والفرز، مما أدى الى معالجة مثل هذه المسائل بطرق مختلفة وغير مطردة من قبل القضاة والمسئولين بالعملية الانتخابية.
وأثنى مركز كارتر على إعطاء نتائج اللجان الفرعية والعامة لمندوبى المرشحين يمثل تحسنا هاما من أجل تعزيز الشفافية، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء ساعد على بناء الثقة فى النتائج.. فيما إنتقد تقرير "كارتر" الرسائل التى أطلقتها الحملات الانتخابية فى الجولة الثانية من الاقتراع معتبرا أنها كانت سلبية بوجه عام، كما كانت هناك حالات عنف متعلقة بالحملات.
ولفت التقرير إلى أن كلا المرشحين ركز على الانتقاص من خصمه بدلا من التركيز على برنامجه، وأعطت الشرطة والسلطات المختصة الفرصة لكلا المرشحين للقيام بحملاتهم بحرية.
وإنتقد تقرير "كارتر" الإطار الذى يتم عن طريقة تمويل الحملات الانتخابية، واصفا إياه ب "غير الواقعى" و"المفتقر للتنظيم" من أجل تعزيز المساواة بين المرشحين.. كما انتقد استمرار تدهور المرأة فى الحياة السياسية المصرية، موضحا ذلك باستمرار نمط المشاركة المنخفضة للمرأة المصرية فى الحياة السياسية وهو ما يمثل مصدرا للقلق لدى مركز كارتر، بالإضافة إلى عدم وجود مرشح رئاسى من النساء، مع ندرة وجود النساء فى المناصب الإدارية.
وأضاف التقرير أن كون المتابعين الدوليين فى حالات متفرقة، موضوعا لتدقيق متزايد وتخويف من قبل الأفراد العسكريين، مثل تصوير المتابعين داخل لجان الاقتراع من قبل الجيش فى عدة محافظات.. ولفت متابعو مركز كارتر فى تقريرهم إلى الافتقار للتوعية الانتخابية فى أكثر من 15% من اللجان الفرعية، حيث أظهر الناخبون فهما قليلا لإجراءات الاقتراع وعملية الإدلاء بأصواتهم.
وتضمن التقرير كذلك أن إجراءات الاقتراع كان يتم اتباعها بشكل "غير مطرد"، مشيرا إلى أن غمس الأصابع فى الحبر الفسفورى لم يتم بطريقة صحيحة، ولم يتم التحقق من وجود الحبر الفسفورى على الأصابع، كما أنه لم يتم دائما تطبيق الإجراءات الصحيحة لتحديد هوية الناخبين.