قال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، عن حزب العدل، عدنا للمربع صفر وانتقل التشريع للعسكري مرة أخرى، فلنصلح المسار كاملا دستور أولاً، ثم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة ولنصمم على هذا كفانا عبثا. وكتب النجار على حسابه الشخصي علي "تويتر" معلقا على قرار حل مجلس الشعب اليوم: "نحترم حكم القضاء ولكن لا انتخابات قبل قانون جديد بلا شبهات دستورية".