نواب الفردي: الحكم عودة للمربع صفر ستدفع ثمنه مصر.. وعلينا صحيح المسار بالدستور أولا

علق النائب البرلماني مصطفي النجار، على أحكام المحكمة الدستورية العليا اليوم، التي قضت ببطلان ثلث عضوية أعضاء البرلمان على المقاعد الفردية، وبطلان دستورية قانون العزل السياسي، قائلا " عدنا للمربع صفر وانتقل التشريع للعسكرى مرة أخرى فلنصلح المسار كاملا دستور أولا ثم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة ولنصمم على هذا كفانا عبث ".
وأضاف النجار الذي خاض الانتخابات على المقعد الفردي عن دائرة مدينة نصر، عبر حسابه الشخصي علي تويتر " تفسيرالحكم سيكون بحل المجلس كاملا طبقا لمصادر بالدستورية .. نحترم حكم القضاء ولكن لا انتخابات قبل قانون جديد بلا شبهات دستورية ".
وقال النائب عمرو حمزاوي الذي فاز بالمقعد الفردي عن دائرة مصر الجديدة، " كما احترمت أحكام القضاء العادي والقضاء الإداري من قبل، أحترم اليوم أحكام الدستورية العليا وأقبل ما سترتبه " ، معتبرا أن " مصر تدفع ثمنا باهظا لمسار خطأ بدأته بالتعديلات الدستورية وبانتخابات قبل الدستور وأسأل الله لها السلامة في هذه اللحظة الصعبة ".
فيما قال المهندس إبراهيم أبو عوف، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، ل"البديل" إن هناك شك كبير في أن المجلس العسكري لا يريد تسليم السلطة لقيادة سياسية وأن الحكم بعدم دستورية قانون العزل يؤكد أن العسكري يريد شفيق ولكن الشعب سوف يقول كلمته.
وتابع أبو عوف الذي كان مرشحا عن دائرة منية النصر: إننا طوال عمرنا نحترم أحكام القضاء لكن ما حدث يؤكد صحة كلام الدكتور سعد الكتاتني عندما قال أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء قال له بأن "حل مجلس الشعب في درج المحكمة ".
وأضاف أنه عندما يتحدث رئيس الوزراء ويقول مثل هذا الكلام فإنه يؤكد أن الأمور ليست بالشفافية والنزاهة التي يجب أن تكون في القضاء قائلاً "هم يلعبون بالنار".
وأشار إلى أنهم كانوا يتمنون أن تستقر الأمور أكثر من هذا، وألا يهدر الملايين التي صرفت في الإنتخابات، مؤكدا أن اللواء ممدوح شاهين أكد أكثر ممن مرة بأن قانون الثلث والثلثين لا يشوبه شائبة وأن المادة 3 في الإعلان الدستوري تؤكد هذا ولكن تحدث المفاجأة قبل الانتخابات اللرئاسية بيومين ليصدر هذا الحكم الذي عليه علامات استفهام كثيرة.
وقال إنه من المفترض أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنتخابات أخرى خلال 60 يوما، وهو ما يترتب عليه تكاليف أخرى بالملايين بخلاف استمرار الفوضى التي في البلاد والإنفلات الأمني وتعطل عجلة الإنتاج، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية من المفترض أن يكون جزء منه دستوري وجزء آخر سياسي وأنه كان من الممكن تنظر للعامل السياسي ويكون هناك أمور تؤجل بسبب العامل السياسي.
Comment *