6 أبريل تقيد تأييدها لمرسي بجولة الإعادة ب 5 شروط تستند لوثيقة الاتفاق

أعلنت حركة شباب 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر منذ قليل، خلال مؤتمر صحفى عقدته ظهر اليوم الثلاثاء، فى مقرها بالدقى عن تأييدها للدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة فى جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، محددة 5 شروط تستند إلى وثيقة الاتفاق الوطنى التى وافق عليها مرسي لاكتمال هذا التأييد.
طالبت الحركة، مرسي بضمان تشكيل متوازن يمثل كل أطياف المجتمع بالتأسيسية وأن يتم تشكيل مجلس رئاسي مكون من الرئيس ونائبين هم حمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح أو من يرشحانه.
شددت الحركة، على إعلان استقالة مرسي من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وتشكيل حكومة ائتلافية موسعة برئيس من خارج "الحرية والعدالة" وجماعة الإخوان المسلمين على أن تتميز تلك الحكومة بتشكيل وزارى تكنوقراطى.
أكدت الحركة، ضرورة إعادة محاكمة قتلة الشهداء وإقرار التشريعات التى تحقق أهداف الثورة مثل تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصي للأجور وإلغاء المحاكمات العسكرية وإلغاء العمل بقانون الطوارئ.
دعت الحركة، المرشحين حمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور محمد البرادعى، للالتفاف وتدعيم الفريق الرئاسي والحكومة الائتلافية، حرصًا على مصر وعدم إجهاض الثورة.
وأوضح أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 ابريل والمنسق العام، أن قرار الحركة بدعم مرسي جاء بعد 3 أسابيع من المشاورات والاجتماعات مع كل القوى السياسية والرموز الوطنية، وأنه تم عمل استفتاء داخلى فى الحركة على مستوى القواعد فى كل المحافظات، وأفرز عن تأييد أغلبية أعضائها لهذا الخيار.
وشدد أن المعيار الرئيسى فى الاختيار كان الثورة أم النظام القديم ولا يوجد خيار ثالث، لافتا إلى أن الحركة تختلف مع الإخوان المسلمين فى مواقف كثيرة وتحملها مسئولية الوضع الحالى بسبب تحالفهم مع العسكر الفترة السابقة، مما أدى لشق الصف الثورى وإضعاف الجبهة الثورية، وأن الحركة تختلف مع كل مواقف الاخوان التى يسعون فيها لاحتكار السلطة، مشيرا إلى أن الإخوان مهما اخطئوا أو تنازلوا أو طمعوا فى السلطة، فلا ينكر أحد أنهم فصيل شارك فى الثورة المصرية.
وتابع مؤكدًا على أن مرشحى الرئاسة المحسوبين على الثورة يتحملون جزء من مسئولية الوضع الحالى، عندما رفض كل منهما التنازل للآخر، مما أدى إلى المأزق الذى نحن فيه الآن.
وفيما يتعلق بعدم كفاية الضمانات حتى الآن التي قدمتها الإخوان المسلمين، أكد مؤسس الحركة على أن الضمان الوحيد هو هذا الجيل والذى لن يسمح لأى رئيس قادم بأن "يستبد"، وأشار إلي أن مرسى، أن أصبح رئيسًا للجمهورية سيوضع تحت الضغط منذ اليوم الأول سواء من 6 أبريل أو من باقى القوى المدنية، ولن يسمح له أو لغيره بالتحول لمستبد، على عكس أحمد شفيق، الذى كان مجرد ترشحه للانتخابات تصرف غير شرعى وغير قانونى، بحسب قوله، مما يضرب شرعية فوزه من الأساس، معتبرًا أنه فى حالة فوز شفيق بالانتخابات الرئاسية، فهذا يعنى إدخال مصر إلى نفق مظلم وفترة طويلة من الاضطرابات.
لفت ماهر، إلى أن قرار الحركة دعم مرسى، قد يتغير إن تم تطبيق قانون العزل السياسى؛ لأن فى تلك الحاله ستتغير المعادلة وقد يدخل مرشحين آخرين محسوبين على الثورة.
ولم تبتعد إنجى حمدى، عضو المكتب السياسي للحركة كثيرا، حيث أكدت على أن الحركة ترفض وجود شفيق رئيسا بعد الثورة وأنها ستتعامل معه كما كانت تتعامل مع مبارك وستستكمل ضغطها الشعبي فى الشارع حتى يسقط النظام ويرحل شفيق عن السلطة ويكون مصيره كسابقه.
وأشارت إلى أن الحركة تسعى بكل جهدها فى الشارع لتفعيل قانون العزل الصادر من مجلس الشعب والمصدق عليه من المجلس العسكري والمستوفي للشروط اللازمة لصدور أي قانون بالدعوة لتحركات شعبية واسعة لدعم هذا المطلب، معتبرة أنه كفيل بطرد شفيق خارج الانتخابات وإعادة الانتخابات الرئاسية برمتها.
من جانبه أكد محمود عفيفي، مدير المكتب الإعلامى للحركة على أن الحركة برغم اختلافها السياسي مع الإخوان فهذا لا يمكن أن يمنعها بأى حال من الأحوال من الاصطفاف الوطنى لمواجهة المحاولات الكبرى لإعادة النظام المخلوع إلى الحياة مرة آخرى .
أضاف أنه بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للانتخابات، ذهب البعض لفكرة المجلس الرئاسي المدني الذي يتولي السلطة من المجلس العسكري لمرحة انتقالية، يتم فيها وضع دستور وعمل انتخابات رئاسية إلا أنها فشلت بسبب عدم اتفاق الرموز السياسية ومرشحي الرئاسة التي طرحت أسمائهم حول شكل وآلية عمل هذا المجلس فلم يكن هناك خيار سوى دعم مرسي من أجل حماية الثورة.