الجامعة العربية تناشد الفاتيكان عدم توقيع اتفاق اقتصادي مع إسرائيل يمس القدس

ناشدت جامعة الدول العربية دولة الفاتيكان عدم التوقيع على اتفاق اقتصادي مزمع إبرامه مع إسرائيل بعد غدٍ الأربعاء لأن هذا الاتفاق يعطي شرعية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.
وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية، في تصريحات صحفية اليوم، إن الجامعة العربية تعبر عن قلقها الشديد من اعتزام دولة الفاتيكان توقيع مثل هذا الاتفاق.
وأضاف: نطالب دولة الفاتيكان بوقف مثل هذا التوقيع، موضحا أن الفاتيكان ملتزم مثل باقي دول العالم بأن القدس سواء كانت شرقية أو غربية هي كيان دولي ولا نريد للفاتيكان أن يغير من موقفه اتجاه وضعية القدس حتى لا يحدث خلل في هذه الوضعية للقدس بأنها أرض محتلة.
ووصف صبيح هذا الاتفاق بأنه مجحف بحق الشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية وبحق القدس وسكانها من مسلمين ومسيحيين، معربًا عن استغرابه للحديث عن توقيع الاتفاق في هذا الوقت الذي تمعن فيه إسرائيل من عدوانها ضد القدس وأهلها الذي أصبحوا في تناقص مستمر بسبب الممارسات الإسرائيلية.
وطالب الأمين العام للجامعة العربية الفاتيكان بضرورة توفير الحماية للسكان المسيحيين في القدس بدلًا من إعطاء شرعية للاحتلال، موضحًا أن الفاتيكان وقعت اتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن القدس الشرقية هي أرض محتلة بموجب القانون الدولي وأن السيادة فيها للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير والدولة الفلسطينية .
يشار إلى أن الاتفاق يتضمن اعترافًا بالوضع غير القانوني الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على المناطق والكنائس المسيحية في القدس عقب احتلالها عام 1967.
ودعا السفير محمد صبيح الفاتيكان إلى ألا يخضع لأي ضغوط يتعرض لها من أجل تغيير موقفه اتجاه القدس، مؤكدًا أن الفاتيكان دولة مهمة ومحورية تستطيع الدفاع عن مواقفها، وأن تراعي مشاعر العرب والمسلمين، منوهًا بمواقف البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في الشأن.
وردا على سؤال حول المخاوف العربية من توقيع مثل هذا الاتفاق الاقتصادي: قال إن التوقيع من قبل دولة الفاتيكان مع دولة الاحتلال أمر غير مقبول لأن السيادة على القدس ليس لدولة الاحتلال فهي أرض محتلة بموجب القرارات الدولية وأن مثل هذا التوقيع هو إجحاف وإساءة للقانون الدولي.
وأشار إلى أن الفاتيكان مع باقي دول العالم تقر بأن القدس أراضٍ محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على الضفة الغربية وغزة والجولان باعتبارها أراضي محتلة عام 67 والقدس هي عاصمة الدول الفلسطينية ولا يجوز توقيع اتفاق يمس الدول الفلسطينية ولا يجوز أن يغير الفاتيكان موقفه ويعطي شرعية للاحتلال وهذا أمر خطير للغاية.