الجامعة العربية تناشد الفاتيكان عدم توقيع اتفاق مع إسرائيل يمس القدس

ناشدت جامعة الدول العربية دولة الفاتيكان عدم التوقيع على اتفاق اقتصادى مزمع إبرامه مع إسرائيل بعد غد، الأربعاء، لأن هذا الاتفاق يعطى شرعية للاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة.
وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية فى تصريحات صحفية، اليوم، إن الجامعة العربية تعبر عن قلقها الشديد من اعتزام دولة الفاتيكان توقيع مثل هذا الاتفاق.
وأضاف: نطالب دولة الفاتيكان بوقف مثل هذا التوقيع، موضحاً أن الفاتيكان ملتزم مثل باقى دول العالم بأن القدس سواء كانت شرقية أو غربية هى كيان دولى ولا نريد للفاتيكان أن يغير من موقفه تجاه وضعية القدس حتى لا يحدث خلل فى هذه الوضعية للقدس بأنها أرض محتلة.
ووصف صبيح هذا الاتفاق بأنه مجحف بحق الشعب الفلسطينى وبالقضية الفلسطينية وبحق القدس وسكانها من مسلمين ومسيحيين، معرباً عن استغرابه للحديث عن توقيع الاتفاق فى هذا الوقت الذى تمعن فيه إسرائيل من عدوانها ضد القدس وأهلها الذين أصبحوا فى تناقص مستمر بسبب الممارسات الإسرائيلية.
وطالب الأمين العام للجامعة العربية، الفاتيكان بضرورة توفير الحماية للسكان المسيحيين فى القدس، بدلا من إعطاء شرعية للاحتلال، موضحاً أن الفاتيكان وقعت اتفاقية مع منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن القدس الشرقية هى أرض محتلة بموجب القانون الدولى، وأن السيادة فيها للشعب الفلسطينى ومنظمة التحرير والدولة
الفلسطينية. يشار إلى أن الاتفاق يتضمن اعترافاً بالوضع غير القانونى الذى فرضته الاحتلال الإسرائيلى على المناطق والكنائس المسيحية فى القدس عقب احتلالها عام 1967.
ودعا السفير محمد صبيح الفاتيكان إلى ألا يخضع لأية ضغوط يتعرض لها من أجل تغيير موقفه تجاه القدس، مؤكداً أن الفاتيكان دولة مهمة ومحورية تستطيع الدفاع عن مواقفها، وأن تراعى مشاعر العرب والمسلمين، منوها بمواقف البابا الراحل يوحنا بولس الثانى فى الشأن.
وأكد صبيح أن هناك جهدا كبيرا يقوم به الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى واتصالات تقوم بها بعثات الجامعة العربية فى روما والفاتيكان لوقف هذا الأمر، موضحا أن هذا الموضوع كان قد أثاره وزير الخارجية الفلسطينى الدكتور رياض المالكى، فى رسالة بعث بها للأمين العام للجامعة العربية فى فبراير الماضى، تطرق فيها لاحتمال توقيع هذا الاتفاق بين إسرائيل والفاتيكان، وعلى أثر الرسالة قامت الجامعة العربية بتعميم الأمر على جميع الدول العربية، كما بعث الأمين العام للجامعة برسالة لوزير خارجية الفاتيكان فى 17 أبريل الماضى، لافتا إلى أن رد الفاتيكان لم يصل الجامعة إلا فى السادس من الشهر الحالى، وهذا أمر مستغرب.
وردا على سؤال حول المخاوف العربية من توقيع مثل هذا الاتفاق الاقتصادى: قال إن التوقيع من قبل دولة الفاتيكان مع دولة الاحتلال أمر غير مقبول لأن السيادة على القدس ليس لدولة الاحتلال فهى أرض محتلة بموجب القرارات الدولية، وأن مثل هذا التوقيع هو إجحاف وإساءة للقانون الدولى.
وأشار إلى أن الفاتيكان مع باقى دول العالم تقر بأن القدس أرض محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على الضفة الغربية وغزة والجولان باعتبارها أراضى محتلة عام 67، والقدس هى عاصمة الدولة الفلسطينية، ولا يجوز توقيع اتفاق يمس الدولة الفلسطينية، ولا يجوز أن يغير الفاتيكان موقفه، ويعطى شرعية للاحتلال، وهذا أمر خطير للغاية.