"الجامعة العربية" تطلب من الفاتيكان عدم توقيع اتفاقيات مع إسرائيل

في رسالة عاجلة بعثت بها أمس الأمانة العامة لجامعة العربية الي الفاتيكان دعت من خلالها الي ضرورة مراعاتها للقانون الدولي قبيل الاقدام علي توقيع أية اتفاق مع تل أبيب حذرت من أن تمس الحقوق الفلسطينية.

وأكدت الأمانة العامة للجامعه في هذا الصدد أن الجانب الفلسطيني والجامعة العربية يتطلعان الي الاطلاع على تفاصيل أي اتفاق بهذا الشأن قبل توقيعه بين الجانبين " الفاتيكان وإسرائيل".

أعلن السفير محمد صبيح"الأمين العام المساعد للجامعه العربية لشئون فلسطين" تعقيبا على ما تواتر من تقارير ومعلومات أفادت بقرب توقيع اتفاق بين الفاتيكان والدوله العبرية وقال أن الجامعه" تدعو الفاتيكان بألا يشمل الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه مع إسرائيل بشأن الوضع القانوني للكنيسة والأملاك الكاثوليكية أي جزءٍ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك مدينة القدس".

وتابع قوله بأن " أي اتفاق بهذا الخصوص سيكون بمثابة خرقاً وتجاوزاً لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد وضع القدس بأنها أرض محتلة ضمن الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967".

ودعا صبيح الفاتيكان الي ضرورة أن تتذكر التزاماتها تجاه الاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين،وما تضمنه من عدم مناقشة أي ترتيبات بشأن الأوضاع القانونية للكنيسة والأملاك الكاثوليكية إلا مع دولة فلسطين.

ولفت الي أن هذه القضية ليست بالأمر السهل ، مشيرا الي أن الجامعة العربية تتحرك من منطلق مسئوليتها للحفاظ على الحقوق الفلسطينية، كما أنها في ذات الوقت حريصة على احترام الفاتيكان والعلاقات الطيبة بينه وبين الدول العربية والاسلامية.

وقال الأمين العام المساعد للجامعه العربية لشئون فلسطين أن ما يهمنا بالدرجة الأولي في أي اتفاق"ألا ينطوي علي انتهاك القانون الدولي والحق الإسلامي والمسيحي في القدس"، واضاف " نحن لسنا قلقين من الفاتيكان بل من إسرائيل" ، مؤكدا ان ما يجري في القدس أمر خطير. وشدد علي ان الجامعة العربية والشعب الفلسطيني يقدران الفاتيكان وقال ان لدينا تعاونا كبيرا مع هذه الدولة ولدينا رعايا تابعين للفاتيكان، ونذكر بأن الكنائس تتعرض لممارسات عدوانية من قبل الاحتلال، كما أن هناك عدوانا متصاعدا على المساجد.

وأكد أن أية أشياء تتعلق بالأراضي الفلسطينية تحكمها اتفاقيات موقعة ونصوص القانون الدولي والقرارات الدولية، لافتا الي أن إسرائيل تعد في نظر القانون الدولي،وكذا بموجب قرار محكمة لاهاي، سلطة احتلال للقدس الشرقية وتغتصب الحق الفلسطيني.

وأضاف قوله أنه لا يجوز توقيع أي اتفاق مع دولة الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية لان الاحتلال لا ينشئ حقا، ولا يرتب حقا للمحتل، ومهما طال الزمن الاحتلال سيرحل.
وجدد دعوته ومطالبته للفاتيكان بألا يمس أي اتفاق بينها وبين تل أبيب سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشرقية، مذكرا بأن الشعب الفلسطيني يملك ما لا يقل عن نسبة 70% من ممتلكات القدس الغربية.