"المصرى الديموقراطى": تعرض وقفة "التحرش" للاعتداء محاولات مكشوفة لقمع الحريات

أدانت "لجنة المرأة" بالحزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، تعرض بعض الناشطات السياسيات منهن عضوات باللجنة لتحرشات وانتهاكات ومضايقات خلال الوقفة الاحتجاجية، التى دعا إليها الحزب بمشاركة مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات النسوية مساء أمس الجمعة ضد التحرش.
وشجب بيان للجنة اليوم، ما وصفه، ب "محاولات البعض المكشوفة للتعرض للمتظاهرين رجالاً ونساء لقمع الحريات العامة فى تجسيد واضح لما يمر به المصريون من أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية، فى ضوء محاولات بعض رموز النظام السابق والجماعات السياسية المتسربلة برداء الدين لإهدار أهداف الثورة ووأد مكتسباتها".
وحمل البيان، وزارة الداخلية مسئولية حماية المتظاهرين السلميين رجالا كانوا أم نساء، مطالبا تيار الأكثرية بالبرلمان لوضع ما يليق من تشريعات لمنع التحرش بدلاً من "المماطلة" بحسب ما جاء بالبيان، فى تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وإضاعة الوقت فى مناقشة تشريعات رجعية ترسخ لدولة الجهل والتخلف كقانون منع تجريم الختان.
كما طالب البيان، تيار الأكثرية بممارسة دوره الرقابى ومساءلة وزارة الداخلية عما حدث من "تقصير" أمنى فى حماية سيدات وبنات مصر اللاتى نزلن للتظاهر ضد التحرش، فنلن المزيد منه و"كأن التحرش قدر محتوم للمرأة المصرية".
وأضاف البيان "أن مشهد الجمعة ذكرنا بالتحرشات التى كانت تحدث أيام النظام الساقط المنهار للرئيس المخلوع الذى كان يلعب دور الراعى الرسمي للتحرش بشوارع مصر سواء بتشجيعه لصمت قوى الأمن، وكأن الدفاع عن عرض بنات مصر وحمايتهن ليس من اختصاصهم، أو من خلال إطلاق جحافل البلطجية ليعيثوا فى الأرض فساداً لتفريق تظاهرات نسائية كانت تنادى بالحرية للجميع فإذا بميدان التحرير و الشوارع المحيطة به يتحول من رمز للحرية إلى ساحة كبرى للتحرش الجماعى".