"المصرى الديمقراطى": تعرضنا لضغوط لمقاطعة المفاوضات حول التأسيسية لكننا رفضنا التبعية

كشف الحزب المصرى الديموقراطى، عن تعرضه لضغوط، حاولت إبعاده عن المشاركة فى المفاوضات التى جرت خلال الأسابيع الأخيرة حول معايير الجمعية التأسيسية للدستور، وأسفرت عن نجاح القوى الإسلامية والمدنية فى التوصل لإطار عام لأسس ومعايير تشكيل الجمعية بالمناصفة بينها.
ولم يحدد الحزب الأطراف التى وقفت وراء هذه الضغوط، لكنه أشار إلى محاولات لإثنائه عن مواقفه ومبادئه مرة تحت ذريعة القبول بالممكن، ومرات بحجة عدم جدوى الحوار مع القوى الأخرى، وأن عليه إما الانزواء بعيدا عن الحياة السياسية تحت دعاوى تنسب نفسها زورا للثورة، أو الاستقواء بأطراف خارج المجال السياسى.
ولفت بيان للحزب، إلى أن كل الضغوط التى مورست على الحزب لتقديم التنازلات أو العزلة أو التبعية، لم تثنه ومعه التيار المدني الديمقراطى، عن المشاركة فى الحوار والتوافق، حول الجمعية التأسيسية، بالتزامن مع مشاركته فى كل فاعليات الثورة دون أن يلجأ للعزلة بعيدا عن الحياة السياسية، أو أن يكون تابعا لأى طرف أيا كان.
ونبه البيان إلى أن موقف الحزب والتيار المدنى، الذى بدأ بالانسحاب، من الجمعية التأسيسية التى شكلتها الأغلبية البرلمانية فى وقت سابق بطريقة تضمن هيمنتها على قراراتها وأعمالها، هو الذى أدى فى النهاية، بعد شهرين من الحوار، إلى الوصول لبداية توافق وطنى تأسس على عدم استحواذ أى تيار على أكثر من 50% من تشكيل الجمعية، وهو المبدأ الذى يضمن ألا يفرض أى تيار رأيه ورؤيته، خاصة في ضوء الاتفاق أيضا بين القوى السياسية على أن بنود الدستور ستقر بالتوافق أو بثلثى الأعضاء في الجولة الأولى للتصويت، على أن يعاد التصويت مرة أخرى في حال عدم الاتفاق بعد يومين بنسبة لا تقل عن 57% من أعضاء الجمعية.
ونوه إلى أن إصرار الحزب، على المشاركة فى المفاوضات طوال الأسابيع الأخيرة وتمسكه بمواقفه ومبادئه رغم كل ما تعرض له من ضغوط، كان دافعا لتحقيق هذا الإنجاز الكبير بالتعاون مع القوى المدنية الأخرى.
ورغم إبداء الحزب تحفظه على بعض المعايير التى تم الاتفاق عليها، وفى مقدمتها ارتفاع نسبة تمثيل الأحزاب الممثلة فى البرلمان، إلا أنه رأى قبول الإطار العام المطروح والضمانات التي تم الاتفاق عليها بشأن عدم سيطرة تيار سياسى واحد على اتخاذ القرار.
ووجه الحزب، خالص تقديره لبعض قوى الإسلام السياسى لاستجابتها لمطالب الثورة والقوى الديمقراطية العادلة فى الابتعاد عن الميل للاستحواذ والهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور، على خلفية التوصل إلى اتفاق الخميس الماضى بتشكيل الجمعية بالمناصفة بين القوى المدنية وبين القوى الإسلامية.
وخص الحزب بالذكر، موقف حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الذى تنازل عن حصته 2% فى الجمعية طواعية، ليساعد على إنجاح التوافق، وهى الروح التى تمنى "المصرى الديمقراطى" أن تسود تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطن.
وأكد استمراره خلال الأيام القليلة القادمة، فى العمل على تحقيق التمثيل المناسب والعادل للمرأة والمسيحيين وللشباب وللمجتمع المدنى، بالتعاون مع كل القوى السياسية والأحزاب الأخرى، المنتسبة لتيار الإسلام السياسى أو التيار المدنى، بما يضمن الوصول إلى دستور مدنى ديمقراطى، يحفظ مبادئ المواطنة والمساواة امام القانون وعدم التمييز جنبا إلى جنب مع ضمان الحريات الشخصية والعامة والتداول السلمي للسلطة وكافة المبادئ التي تضمن تحقيق كل ما قامت الثورة لتحقيقه من كرامة إنسانية وحرية وعدالة اجتماعية.
وأعرب عن كامل امتنانه وتقديره لكل الجهود التي بذلتها الأحزاب والقوى الديمقراطية والاجتماعية والمدنية، مؤكدا كامل تقديره وامتنانه لكل قيادات الحزب وأعضائه الذين أولوا مفاوضى الحزب ثقتهم ودعموا جهودهم المخلصة التي كللت بالوصول لهذا الإطار العام.