"التنمية الإدارية" تنتهي من إعداد خطة لتطوير الخدمات الحكومية بالدولة

انتهت وزارةالتنميةالإدارية من إعداد خطة لتطوير الخدمات الحكومية بالجهاز الإداري، تعمل على إعادة الثقة بين المواطن والدولة من خلال تقديم الخدمات بشكل مناسب يعتمد على الشفافية والحفاظ على حقوق المواطنين.
قال الدكتور أشرف عبد الوهاب، المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية،إن الخطة تعتبر السبيل الوحيد لتوطيد الثقة بين الشعب ورئيس الجمهورية القادم، متوقعًاأن تحظى بدعم الحكومة والبرلمان لكي يثبتوا للشعب أنهم قادرون على تقديم إدارة وخدمة أفضل للمواطن.
وأضاف أن الخطة تساعد على الأداء التفاعلي بين المواطن والحكومة، عبر التعرف على مدى رضاء المواطن عن الخدمة المقدمة والكشف عن أوجه القصور والفساد المحتملة.
وأشار إلى أن خطة تطوير الخدمات الحكومية بالدولة تهدف إلى سد منافذ الفساد من خلال الشفافية والإعلام، موضحا أنه سيتم تحديد الميزانية المطلوبة لتنفيذ الخطة على مستوى الدولة من خلال تنفيذ مشروع تجريبي بإحدى المحافظات.
وأضاف عبد الوهاب أن الوزارة اتفقت مع محافظة الفيوم على تطوير مكاتب الصحة والوحدات المرورية الست الموجودة بالمحافظة على أن يتم التطبيق بباقي المحافظات بالتوالي.
ونوه إلى أن دور الوزارة لن ينتهي بتطبيق الخطة بل ستعمل على متابعة أداء الخدمة للتأكد من تحقيقها بالصورة المطلوبة، مبينًا أن الوزارة بدأت فى إعداد الخطة منذ سبتمبر الماضي واستندت على معايير الاتحاد الأوروبي فى جودة الخدمات الحكومية وتجربة بعض الدول بهذا المجال ودمجها مع ما يناسب مع المجتمع المصري.