قررت اليوم محكمة جنايات الشرقية تأجيل النطق بالحكم علي المتهمين بقتل الثوار بمحافظة الشرقية، والمتهم فيها اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية السابق و7 من معاونيه، كان المحامي مدحت يحيى حسين محامي المدعين بالحق المدنى قد طلب رد المحكمة بدعوي تعمدها الإساءة للمحامين المدعين بالحق المدنى علي حد وصفه، مما دفع القاضي للاستجابة لطلب المحامين، وتقرر تأجيل النطق بالحكم للنظر في طلب المحامين المدعين بالحق المدنى. كانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح اليوم بمقر المحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان وسط عدد ضئيل من قوات الأمن بينما حضر أهالي الضحايا، بعد أن كانوا قد امتنعوا عن الحضور خلال الجلستين السابقتين. جدير بالذكر أن القضية متهم فيها اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية السابق، والعميد محمد فوزي سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، وشريف محمد خالد مكاوي ملازم أول شرطة معاون مباحث مركز شرطة منياالقمح، وأحمد الحسيني على رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد فودة أمين شرطة بمنيا القمح، وشريف غنيم أمين شرطة بمنيا القمح. ومحمد عبد الرحيم النجار نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث كفر صقر، ومحمد راغب مفتاح مقدم شرطة معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس، وهم المتهمون بقتل الثوار في أثناء الثورة. حيث وجهت النيابة العامة لهم تهم قتل كل من: عبدالله محمد عراقي (16عاما)، ومحمد محمود المنشاوى (25سنة) وشريف عبد المعبود (17سنة) وأحمد خليل محمد (14سنة) ووائل محمد فتحي (27سنة) بدوائر مركز منياالقمح وقسمي أول الزقازيق وثاني العاشر من رمضان والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين بدوائر منياالقمح وأول وثانى الزقازيق وكفر صقر وبلبيس وفاقوس عمدا مع سبق الإصرار والتحريض والمساعدة على ذلك، خلال قيامهم بالتظاهر السلمي في أثناء الثورة.