دعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الشعب المصرى إلى مقاطعة انتخابات الإعادة و العمل لبناء سلطته البديلة في قلب الأحياء والمصانع والحقول، التي تعبر عن وجه الثورة الحقيقي وتطلعات المصريين لمجتمع أفضل يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، مطالبا الأغلبية البرلمانية ب7 مطالب لاستكمال الثورة. وأكد الحزب فى بيان له اليوم أن الثورة لن تختار بين أعدائها، معتبرا أن نتيجة انتخابات الرئاسة وضعتهم أمام اختيارين "مرين" ولن تختار الثورة بين أحمد شفيق، رئيس وزراء مبارك، والمتورط، بحسب البيان، في اتهامات الفساد المالي والإداري المتعددة التي لم يتم التحقيق فيها، ومرشح المجلس العسكري والذي يجب أن يوضع في السجن، وبين محمد مرسي، الذي "لم يغسل يديه من دماء المصريين التي سكتت جماعته عن إراقتها وتخلت عن الثورة ومصالح الجماهير "،. واعتبر البيان أن معركة الانتخابات الرئاسية كشفت عن أن الثورة مازالت "مشتعلة" في قلب المجتمع المصري، كما أن نفس النتيجة أثبتت أن الكتلة الأكبر من المصريين اختارت أن ترفض كلا الخيارين وأن تشق طريقاً ثالثاً للثورة تبني من خلاله مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة. حمل البيان جماعة الإخوان المسلمين بصفتهم الأغلبية البرلمانية مسئوليتهم عن عدم تفكيك دولة الاستبداد، وهي الفرصة التي ما تزال في أيديهم إذا ما استجابوا لسبع مطالب تصدرها إقرار البرلمان تشكيلاً متوازن للجمعية التأسيسية. وطالب البيان البرلمان بإلغاء القوانين التي أقرها المجلس العسكري والتي تسمح بالتصالح مع رجال الأعمال في قضايا الفساد، وقانون منع محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية في الجرائم المدنية والفساد المالي، وأن يتم محاسبة المجلس العسكري عن جرائمه منذ تنحي مبارك، ومحاكمة كل من تورط في إسالة دماء المصريين أو امتهان كرامتهم. وأكد ضرورة إقرار البرلمان تشريعات لمحاكمات ثورية لرموز النظام السابق، يتم فيها محاسبتهم سياسياً على جرائمهم في المجتمع المصري طوال 30 عاماً، ورفضه لأي مشروع للموازنة يتم تحميل الأعباء فيه على الطبقات الكادحة، وتقل فيه موازنتي التعليم والصحة عن المعايير العالمية، وتأكل ميزانتي الداخلية والمؤسسة العسكرية معظم الموازنة. واعتبر الحزب أن هذه الخطوات - إن اتخذتها الأغلبية البرلمانية - ستمكن مسيرة الثورة من الاستمرار تحت أي رئيس، وستكشف لكل المصريين الانحيازات الحقيقية لكل قوى من القوى السياسية تحاول الآن التمسح في الثورة.