تباين آراء المستثمرين حول إلغاء الطواريء.. والوكيل: لم تؤثر على الاقتصاد طوال 30 عامًا

تباينت أراء رجال الأعمال حول قرار إلغاء حالة الطوارئ، ففي حين عبر البعض عن مخاوفهم من إلغائها في ظل نتشار أعمال البلطجة وارتفاع معدل الجريمة، قال البعض الآخر إن المستثمرين يفضلون بيئة صحية بعيداً عن الطوارئ والقوانين الاستثنائية.
وتوقع المهندس أحمد السويدى، رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، حدوث مردود ايجابي لإلغاء الطواريء باعتبارها ستعمل على ترسيخ فكرة الاستقرار بأذهان المستثمرين، بجانب زيادة إقبال المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار فى مصر، حيث يفضل الكثير منهم الاستثمار فى بيئة مستقرة وهادئة.
ووافقه الرأي، الدكتور طه خالد، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال، الذي يرى أن إلغاء قانون الطوارئ خطوة صائبة وتساعد على جذب استثمارات لأن القوانين المصرية تضم في مضمونها نصوص كافية لردع أى مشاكل قد يتعرض لها المجتمع .
وأوضح أن إلغاء الطوارئ سيساعد على الاستقرار بعد الانتخابات الرئاسية والمحاكمات لأن القوات المسلحة والشرطة تستطيع السيطرة على الأوضاع الأمنية في زمن قياسي دون اللجوء إلى أى حالات طوارئ .
كما ترى هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن وقف العمل بالقانون قد يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات، موضحة أن الفترة الحالية مقلقة وتتباين فيها آراء المختصين، نظرًا لعدم وضوح الرؤية، لكن الأهم هو طمأنة المستثمرين لعودتهم للسوق المصرية بعد توقف العديد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية.
أما أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيقول إن قانون الطوارئ استمر لمدة ثلاثين عاما مع بداية نظام مبارك ولم يؤثر بشكل ايجابي أو سلبى على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن تطبيقه لمدة عام ونصف منذ بداية الثورة لم يسيطر على حالة التدهور الاقتصادي كما يعتقد الكثيرون لأنه كان يجب تفعيله بشكل أكبر مع ارتفاع نسبة الجريمة خلال الثورة وحتى الآن، مؤكدًا أن القضية الملحة الآن هي عودة الأمن والاستقرار للبلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
وقال محمد البركة، رئيس المجلس المصرى الإندونيسي، إن التوقيت غير مناسب لإلغاء قانون الطوارئ لأن المجتمع المصرى يمر بفترة عصيبة ويجب تجاوزها بحسابات مدروسة، مشيرا إلى أنه كان يجب مد حالة الطوارئ حتى تولي رئيس لمصر.
وأوضح أنه منذ قيام الثورة كنا نحتاج لسيطرة أكثر بعد المشكلات التي عانى منها الصناع والمستثمرون من عمليات تهريب وانتشار البلطجة وقطع الطريق على حاملات البضائع.