زارع: الحكم على مبارك سياسى بامتياز.. والثورة لم تنجح بعد

قال الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن الحكم على الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى "سياسى" بدرجة امتياز و"غير متسق"- على حد قوله-، ويؤكد أن الثورة المصرية لم تنجح بعد، مشيرا إلى العديد من علامات الاستفهام التى أثيرت حول الحكم من حيث تبرئة البعض وإدانة البعض فى ذات القضية.
وأشار زارع فى حديثه ل"بوابة الأهرام" أن الحكم يعنى محاكمة مبارك على خطئه فى توريث الحكم لنجله جمال، وليس محاكمة نظام الحكم بأكمله، خاصة أن الحكم شمل مبارك والعادلى، مشيرا فى ذلك إلى تبرئة الضباط بقتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة إبان الثورة، بإعتبارها دليلا على محاكمة رموز حكم مبارك والذين حوكموا على جرائم ليست جوهرية ، ولم يحاكموا على جرائم التزوير والقتل خارج القانون والفساد المالى .
وحول إمكانية عودة القيادات الأمنية لعملهم مرة أخرى قال زارع: قانونيا من حقهم الرجوع إلى عملهم مادام تم تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، ومالم يكونوا على ذمة قضايا أخرى، قائلا إن ما يحدث الآن أن كل شئ قابل لإرادة الشعب المصرى، وعدم الاحتكام للقانون والقضاء المصريين، فالأمور تسير جميعها وفق مواءمات سياسية لا قانونية.
وأشار زارع إلى أن مؤشرات الحكم كانت واضحة منذ يومين عندما تم تحريك دعوى ضد جمال وعلاء مبارك تتهم بالتلاعب بأموال البنوك والبورصة المصرية والاستيلاء على مليارى جنيه، دليلا على أن هناك إصرارًا على محاكمة خطأ توريث الحكم.
وعن تصحيح مسار الحكم طالب زارع النائب العام بتحريك كافة البلاغات والدعاوى المسكوت عنها ضد مبارك ورموز حكمه، والتى ارتكبت على مدار 30 عاما، والتى أكدها المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أثناء نطقه للحكم، بأنه لم يتم تحريك أى دعوى بشأنها، متوقعا بأن الأوضاع فى مصر سوف تزداد سوءا، وربما ستخرج عن السيطرة.