بدأت الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة، استقبال طلبات الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء بشأن الحصول على إقامات طويلة المدى "5 أو 10 سنوات" للمستثمرين وأصحاب المواهب ورواد الأعمال، حيث سيتم استقبال طلباتهم عبر قنوات الخدمات الذكية في الهيئة (E _channels)، في ما ستعلن الهيئة في وقت لاحق موعد استقبال طلبات الفئات الأخرى. وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار والإعلامي بوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا مهما عبر مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي في هذا الخصوص، دعت فيه الهيئة المستثمرين إلى إرفاق جميع المستندات المطلوبة لإصدار تصريح الإقامة وتتضمن مستندات إثبات الاستثمار في الدولة وفق الضوابط المقررة. وحددت الهيئة تفاصيل الرسوم الخاصة بإصدار الإقامات للمستثمرين وأصحاب المواهب ما بين 650 إلى 1150 درهم، وأوضح المستشار العمالي ياسر أحمد عيد، أنه يشترط لحصول المستثمر على إقامة 10 سنوات أن يكون لديه استثمارات عامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو إقامة 5 سنوات للمستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم. أما بالنسبة لرواد الأعمال فيمكن لهم الحصول على إقامة 5 سنوات في حال امتلاك مشروع قائم وناجح برأسمال لا يقل عن 500 ألف درهم أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة. وأوضح المستشار العمالي، أن "الإقامة الطويلة" تشمل الطلبة النابغين من خارج الدولة، حيث أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن بإمكان الطلبة المتفوقين الدارسين خارج الدولة، والراغبين في الانتقال للعيش في دولة الإمارات، التقدم للحصول على تصريح الإقامة الطويلة، لمدة خمس سنوات، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها. وبيّنت الهيئة أن قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، منح تسهيلات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز بمعدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة، وعلى تقدير امتياز بمعدل تراكمي 3.75 GPA على الأقل عند التخرج في الجامعة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، حيث يمنح هؤلاء إقامة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، وإقامة لمدة خمس سنوات لأسرة الشخص المعني قابلة للتجديد. ويمكن للأشخاص من خارج الدولة الحصول على تأشيرة متعددة الدخول لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك من خلال طلب يتم تقديمه على منظومة الخدمات الذكية (e Channels)، وهي متاحة كخدمات عامة على المنظومة، ولا تحتاج إلى تسجيل دخول للتقدم بالطلب. وبشأن إجراءات التقديم للحصول على تصريح الإقامة الطويلة، أشار إلي أن استقبال الطلبات سيكون "أونلاين"، عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية E channel، حيث لا يوجد ما يسمى الكفيل الذاتي، أو الكفيل الضامن، بل يحصل الأجنبي على إقامة من دون الحاجة إلى وجود ضامن داخل الدولة. وأكدت الهيئة، أن الهدف من إصدار تأشيرات صلاحيتها ستة أشهر ومتعددة السفرات، هو إتاحة الفرصة للراغبين في التقدم للحصول على الإقامة طويلة الأمد لزيارة الدولة، ودراسة الفرص المتوافرة فيها، سواء من حيث الاستثمار أو البحث العلمي والإبداع، ومن ثمّ اتخاذ القرار بشأن التقدم للإقامة من عدمه، مبينة أن «الحاصل على هذه التأشيرة سيعامل معاملة المقيم، من حيث إصدار بطاقة الهوية، ليتمكن من استكمال إجراءاته في تأسيس الاستثمار الذي يرغب فيه، وإجراء المعاملات كافّة التي تتطلّبها الفئة التي تنطبق عليه، ومن ثمّ الحصول على الإقامة طويلة الأمد، في حال تحقيقه الاشتراطات المطلوبة». كما أكدت الهيئة، أن قرار مجلس الوزراء سيسهم بشكل فاعل في تعزيز موقع الإمارات المتقدم على سلم التنافسية العالمية، ويزيد من جاذبيتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز صدارتها الإقليمية في هذين المجالين، نظراً لما توفره من مناخ مثالي للمستثمرين ورؤوس الأموال، وللمبدعين والمفكرين الذين يبحثون عن الفرص، والبيئة المناسبة التي تمكنهم من تجسيد أفكارهم وإبداعاتهم، وتحويلها إلى واقع ملموس.
