رئيس مجلس النواب: التزمنا أحكام الدستور.. والتعديلات لم تكن "معلبة"

قال الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية، لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما يدعي البعض.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، أنه:"في هذا اليوم ننتهي مما بدأناه من مشوار طويل للتعديل الذي بدأ في شهر فبراير، من تعديلات خضعت لنقاشات معقدة ومركبة".
وتابع: على مدار شهرين كاملين التزمانا أحكام الدستور والتطبيق الحرفي للائحة، والقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها في الأنظمة الدستورية، إدراكا منا لواقع المسئولية، وحرصا منا على القيام بالواجب الوطني، على أكمل وجه.
وأشار، إلى أن البرلمان كان ساحة حقيقية للحوار ومنصة للرأي والرأي الآخر، قائلا: استمعنا بإنصات واستمعنا بغرض الفهم، لا بغرض الرفض، واستفدنا من الرأي والرأي الآخر الذي أنار لنا الطريق في بعض الأحيان.
وقال: لقد حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، وأتوجه بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الجوار المجتمعي البناءة من رجال السياسة والأحزاب والثقافة والقضاء والعمل النقابي، مؤكدا أن المجلس استجاب لكثير مما دار في جلسات الحوار.
وأشار، إلى أن الاستجابة للمقترحات أثناء الحوار، يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما ذكر البعض، بل كانت وليد ة تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة في هذا المجال.
وتابع: تبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب العظيم، ولهم وحدهم أن يقرروا مدى ما ستؤول إليه التعديلات.
لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار، ومنصة للرأي والرأى الآخر، استمعنا بانصات، استمعنا بغرض الفهم لا بغرض الرد استفدنا بالرأى والرأى الآخر، ولقد أنار لنا الرأي الآخر الطريق في بعض الأحيان ... وإلى نص الكلمة
- لقد حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، وأتوجه هنا بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الحوار المجتمعى البناءة من رجال السياسة، والأحزاب، والثقافة، والإعلام، والقضاء، والدين، والعمل النقابى وغيرهم، حيث استجاب البرلمان لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة، بل كانت وليدة تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقى على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة.
- والدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى التي تحدد شكل الدولة، ونظامها السياسى، وسلطاتها، وعلاقات مؤسساتها، ونظام الحكم فيها، وهو أهم عمل برلمانى على الإطلاق.
- والدستور في النهاية جهد بشرى، وليد الرحلة، وانعكاس الظروف، ومشروع التعديلات المقدمة والتي نظرها مجلسكم الموقر هو جهد مكمل للجهد الذى بدأه الشعب في نضاله في 25 يناير و 30 يونيو ضد أي محاولة لتغيير مقومات الدولة ومبادئها الأساسية.
- والشجاعة تقتضى في لحظة أن نتوقف وننظر إلى دستورنا ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى التعديل، لرسم صورة أفضل لمستقبل أولادنا وبلادنا، حتى نصل لخير مصر والمصريين.
- إن مجلس النواب في هذا اليوم العظيم، يقدم للشعب المصرى مشروعاً للتعديلات الدستورية اجتهد فيه قدر استطاعته، راغباً في تحقيق الاستقرار المؤدى للتنمية، وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب، ولهم وحدهم.
- لقد كان حرصنا على الوصول إلى تحقيق العدالة السياسية واضحاً، واستجبنا واقتنعنا بالرأى المعارض الذى أتاح لنا أفكاراً استفدنا منها، وطبقنا الديمقراطية، والزمنا أنفسنا بها.
- لقد تحمل هذا المجلس الكثير، وسوف يحكم التاريخ كيف كان لهذا المجلس دور في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم في استقرار البلاد، ودفع عجلة التنمية والتطوير في الإصلاح التشريعى والاقتصادى في ظل توجهات جادة ودؤوبة ورؤية واضحة من قيادة سياسية واعية ومخلصة ومؤمنة بوطنها وشعبها، وإن شاء الله فإن الخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموحة التي تؤسس لها قيادتنا السياسية الواعية والجادة.
السادة الأعضاء:
- وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- أود أن أذكر حضراتكم بأننا قد وافقنا بجلسة 13 من شهر فبراير الماضى على مبدأ تعديل الدستور، وبالتالى فإن المناقشة اليوم لن تكون فى المبدأ، وإنما فى مشروع تعديل الدستور مادة، مادة.