رئيس «النواب»: التعديلات الدستورية لم تكن «مُعلّبة».. بل وليدة تفاعل الآراء

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن «التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو مُعلبة سلفًا»، مشيرًا إلى أن «الدستور كوثيقة يجب أن تواكب التغييرات، ويتوقف عنده الرأي العام لتغييره حال اقتضت الضرورة ذلك».
وأضاف «عبدالعال» خلال كلمته بالجلسة العامة، المخصصة للتصويت النهائي على التعديلات الدستورية قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، الثلاثاء، أن «في هذا اليوم ننتهي مما بدأناه من مشوار طويل لتعديل بدأ في شهر فبراير، من تعديلات خضعت لمناقشات معقدة ومركبة وعلى مدار شهرين كاملين، التزمنا أحكام الدستور والتطبيق الحرفي للائحة، والقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها في الأنظمة الدستورية، وذلك إدراكا منا لواقع المسؤولية، وحرصا منا على القيام بالواجب الوطني، على أكمل وجه، ولاسيما إذا ما تعلق الأمر بتعديل الوثيقة الأولى والأساسية في النظام القانوني المصري».
وتابع: «لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار ومنصة للرأي والرأي الآخر، واستمعنا بإنصات واستمعنا بغرض الفهم، لا بغرض الرفض، واستفدنا من الرأي والرأي الآخر الذي أنار لنا الطريق في بعض الأحيان، وحرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، وأتوجه بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الجوار المجتمعي البناءة من رجال السياسة والأحزاب والثقافة والقضاء والعمل النقابي».
وتابع: «استجاب المجلس لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما ذكر البعض، بل كانت وليدة تفاعل الآراء، كما أنها تؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقي على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة في هذا المجال»، مشددًا على أن «الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وعلاقة مؤسساتها ونظام الحكم فيها وهو أهم عمل برلماني على الإطلاق، والدستور في نهاية الأمر هو عبارة عن منتج بشري وليد المرحلة، وهو انعكاس للظروف، ومشروع التعديلات المقدمة التي نظرها المجلس هو عبارة عن جهد بشري مكمل لما بذله الشعب المصري العظيم في 25 يناير و30 يونيو، ضد أي محاولة لتغيير جوهر الدولة».
وأشار إلى أن «الشجاعة تقتضي أنه في لحظة معينة يجب أن يتوقف الرأي العام وينظر إلى الدستور، ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى تعديل بعض نصوصه، وذلك من أجل رسم صورة أفضل لمستقبل الأجيال القادمة ومستقبل هذا الوطن، وإن مجلس النواب في هذا اليوم يقدم للشعب المصري مشروعا للتعديلات الدستورية، اجتهد فيها قدر استطاعته، راغبا في ذلك إلى تحقيق الاستقرار».
وتابع: «تبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب العظيم، ولهم وحدهم أن يقرروا مدى ما ستؤول إليه التعديلات.. كنا حريصين على العدالة السياسية، واستجبنا للرأي المعارض، الذي أتاح لنا أفكارا استفدنا منها، وطبقنا قواعد الديمقراطية، وألزمنا أنفسنا بها.. لقد تحمل هذا المجلس الكثير، وسوف يحكم التاريخ في نهاية الأمر كيف كان للمجلس دورا للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم بقدر أو آخر في استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية».
وأكد رئيس مجلس النواب أن «القيادة السياسية واعية ومؤمنة بالبلاد والشعب، والخير الوفير سيعم البلاد باكتمال خطط التنمية الطموحة، التي تؤسس لها قيادتنا السياسية والواعية والجادة».