رئيس النواب: التعديلات ترسيخ للحرية والعدالة الاجتماعية أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن الدستور الحالي رسم الطريق لتعديل مواده، وقال: »للمرة الأخري لا حظر علي زيادة عدد سنوات فترة الرئاسة في المادة 226، وهناك مادة انتقالية تعالج حالة تاريخية وخصوصية الحالة المصرية والظروف الإقليمية، والحظر باق فيما يتعلق بعدد المدد ولم يتم المساس به». وأضاف عبدالعال - خلال الجلسة العامة بالمجلس أمس لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية -: »من حق النائب أن يعبر عن رأيه، لكن القرار في نهاية الأمر للأغلبية، زاد الدستور المصري علي ذلك ولم يتوقف كما فعلت الكثير من الدساتير علي المجلس النيابي وترك الأمر للاستفتاء الشعبي». وقال رئيس البرلمان: »إذا كانت ثورة 25 يناير قد قامت من أجل العيش والحرية فأي شخص يستعرض التعديلات الدستورية يجدها من أجل العيش والحرية والعدلة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي لمسها الشعب المصري في الكثير من الإجراءات خاصة المتعلقة بالعلاج من فيروس سي الذي نهش في أجساد المصريين». وأضاف: »لم يفكر أي نظام في علاج المصريين من هذا المرض الخطير إلا هذا النظام، ولم يفكر أي نظام في معاش تكافل وكرامة إلا هذا النظام، ولم يفكر في إخراج المصريين من العشوائيات إلا هذا النظام، من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يعترف أن هذا النظام يحمي الكرامة الإنسانية، وهذا واضح في اختفاء طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز، ومن لم ير هذا المشهد في حاجة إلي إعادة النظر». جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة د. علي عبدالعال لمناقشة التعديلات الدستورية من حيث المبدأ. وحرص د. علي عبدالعال رئيس المجلس علي منح الكلمة لكل طالبيها سواء من المؤيدين والرافضين.. وشدد علي أن التعديلات الدستورية المقترحة كلها واردة من مجلس النواب ولا علاقة لرئاسة الجمهورية بها من قريب أو بعيد، وذلك رداً علي عدد من النواب الذين طالبوا بمخاطبة رئاسة الجمهورية رسمياً واستيضاح رأيها في مقترح تعديل المادة المتعلقة بانتخابات الرئاسة وضم هذه المخاطبات والردود عليها في الأعمال التحضيرية، للجنة الشؤون التشريعية بالمجلس والتي ستتولي صياغة التشريعات. وخلال كلمته في بداية الجلسة قال عبدالعال إن هذه الجلسة مهمة للغاية.. وشدد علي أن تعديل الدستور هو أهم موضوع يمكن أن يطرح علي أي برلمان، فالدستور هو الوثيقة الكبري والأهم، ولقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.. وقال إن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات فهذا يعني أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعني أنها يجب أن تواكب التغير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكلمة الأخيرة والنهائية للشعب. وأضاف رئيس المجلس في حديثه للنواب : لا شك أنكم تعلمون جميعاً الظروف الدقيقة التي وُضع فيها دستور 2014، ولقد شرفت أنني كنت أحد أعضاء لجنة العشرة التي صاغت مسودته الأولي، وكانت أساساً للمناقشة أمام لجنة الخمسين، وأتذكر جيداً حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد في مأزق خطير، ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكانت الآن في وضع آخر، ولقد فرضت الضرورة أحكامها علي صياغة نصوص الدستور، والحمد لله فقد عبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال، وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح. وأضاف قائلا: كما تعلمون أن بناء الدول في المرحلة الانتقالية يقتضي العمل أولاً علي تثبيت أركان الدولة، وحفظ المؤسسات، والعمل علي استقرارها ودعمها، وهو ما تحقق بفضل الله عز وجل. وقال عبدالعال: لا أريد أن أستعرض معكم الإحصائيات في الدول الأخري، وكم مرة قامت بتعديل دساتيرها حتي بعد فترات وجيزة جداً من وضعها، وليس في ذلك أي غضاضة، بل يجب دومًا النظر إلي الدستور علي أنه وكما قالت عنه المحكمة الدستورية العليا - وبحق - إنه »وثيقة تقدمية نابضة بالحياة» »لا تكف أبداً عن أوجه التطور والتقدم». حوار مجتمعي وأضاف أن المجلس إذ يسير في إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطني، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا في مفهومها الأعم والأشمل. وتعهد رئيس المجلس أمام الشعب بأن يفتح البرلمان حواراً مجتمعياً راقياً وواسعاً حول التعديلات المطروحة، ويشمل جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك.. كما تعهد عبدالعال بأن تكون الإجراءات علي أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وأن رئيس المجلس وأعضاءه سيقومون بمراعاة الإجراءات علي أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعاً في الإصلاح السياسي والدستوري المنشود. ووفقاً لنص (135) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تقضي بتلاوة تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل الدستور علي المجلس قبل مناقشته، منح عبدالعال الكلمة للسيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ومقرر اللجنة العامة لاستعراض بيانها، وبعدها منح رئيس المجلس الكملة للنواب وبدأ برؤساء الهيئات البرلمانية، وكان أول المتحدثين د. عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس ائتلاف دعم مصر الذي قال: »نحن أمام حدث وطني تاريخي منذ عدة سنوات تكالبت معظم الدول علي مصر حتي تم تجميد عضويتها في الاتحاد الافريقي عام 2013، وبالأمس تولت مصر قيادة الاتحاد الافريقي، فتحية إلي شعب مصر صاحب الارادة والعزيمة وتحية الي قائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استطاع ان يستعيد مكانة مصر عربيا وأفريقيا ودوليا. وتابع: نحن أمام لحظات تاريخية في الحياة النيابية، ونواب الشعب المصري يستخدمون حقهم الدستوري في طلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ما سيسجله التاريخ لهذا المجلس. كما شدد القصبي علي أنه في ضوء أن السيادة للشعب، وهو من يملك حق تعديل الدستور وفي ضوء أن دساتير الدول ليست كتبا سماوية ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة إلي تعديلها.. وفي ضوء ان دستور 2014 كتب في ظروف استثنائية، وبعد مناقشات عديدة مع مقدمي طلب التعديل وجدنا اننا لايمكن أن نتردد لحظة في تقديم تلك التعديلات. وأثناء مداخلات النواب طالب عبدالعال الأعضاء بالالتزام بالهدوء وقال للنائب حسني حافظ: علينا أن نقدم نموذجاً يتفق وتاريخ هذه القاعة في التقاليد البرلمانية. من جانبه قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إن علي نواب الشعب أن يتحملوا مسئوليتهم أمام التاريخ، لينقلوا الدولة إلي الاستقرار.. مشدداً علي أن تعديل الدستور ليس بدعة مصرية. الشعب صاحب القرار وقال النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب: نحن هنا نمثل الشعب، ونؤكد أن الشعب المصري هو السيد وصاحب القرار سواء بالموافقة أو الرفض علي التعديلات الدستورية.. ونحن نستخدم حقنا واختصاصنا الدستوري في مناقشة هذه التعديلات. وقال النائب ثروت بخيت إن هناك 180 دولة في الأممالمتحدة غالبيتها مدة رئاستها 6 سنوات والتعديلات غرضها تصويب مسار الدولة سياسياً.. ويجب أن نساهم في استرداد الوطن واستكمال هذا الاسترداد. وأكدت النائبة ميرفت أليكسان أن التعديلات تحوي العديد من المزايا، ويجب أن ننزل إلي الشارع ونشرح للمواطنين، ثم نترك هذا كله للشعب المصري العظيم هو الذي يستفتي علي قبول التعديلات أو رفضها.
