تعرف على حقيقة فرض ضرائب إضافية على المواطنين والشركات

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على المواطنين في إطار الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020، وذلك من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً على عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين في الموازنة العامة الجديدة تحت أي مسمى أو بند، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.
وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلى البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت.
وعلى صعيد متواصل، تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة على إيرادات الشركات والمنشآت التجارية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على الشركات والمنشآت التجارية لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة، وأن فرض أي ضرائب جديدة لا يتم إلا بقانون جديد ويتم موافقة البرلمان عليه، موضحةً أن تمويل المنظومة الصحية الجديد يتم من خلال تخصيص جزء من حصيلة بعض الرسوم المعلن عنها مسبقاً مثل حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب أصحاب الشركات.
وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الجديدة تعتمد في مصادر تمويلها على حصيلة رسوم السجائر المبيعة بالسوق المحلي، وحصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وكذلك حصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة، وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية وحصيلة المساهمة التكافلية إلى جانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وان الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).