أكد المهندس أسامة الشاهد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية وما يخص المادة 140، يعكس المناخ الديمقراطي الذي يسود المناقشة حول هذه التعديلات، مشيرا إلى أن ما دار في مجلس النواب من حوار وآراء متباينة حول تعديلات المادة 140 من الدستور ومقترحات إلغاء المادة الانتقالية، يعكس حرص الدولة والبرلمان على ديمقراطية الحوار وإخراج تلك التعديلات في مناخ صحي من الرأي والرأي الآخر . وأوضح الشاهد، أن ما قدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقدمه من إنجازات، لا يمكن أن تخطئها العين، موضحا أن إجراء تعديلات في مواد الدستور تسمح له بالبقاء في السلطة مرة أطول من أجل استكمال ما بدأه - أمر ينبغي الحرص عليه وتنفيذه. وشدد على أن الحركة الوطنية مع الطرح الذاهب إلى مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات على أن تسري بأثر رجعي بما يسمح للرئيس البقاء في السلطة أربع سنوات إضافية فوق مدته الحالية، وأحسب أن تلك الفترة كافية لأن نستكمل ترتيب البيت من الداخل واستكمال المشروعات وجني ثمار ما يتم من إنجازات. وأضاف الشاهد في تصريحات خاصة "لبوابة للأهرام": نحن لا نفضل بالطبع فتح مدد الترشح، ولكن نؤيد زيادة عدد سنواتها، مشيراً إلى أن المادة الانتقالية يثار حولها جدلا كبيرا، وربما يتخذها المتربصون بالدولة ذريعة لتشويه ما ينجز رغم حسن نوايا واضعيها.. وقال إن التعديل المقترح بدمج النص الانتقالي في المادة 140 مع ضبط الصياغة بما لا يجعلها مخصصة وفي نفس الوقت تسمح بمد فترة الرئاسة على أن تسري بالأثر الفوري المباشر يعتبر خيارا مناسبا.
