كأنه صخرة ضخمة، ألقيت من علٍ في قلب بحيرة راكدة، فحركت مياهها الآسنة في موجات عاتية متلاطمة، تعالت واجتمعت في تسونامي هائل، ضرب شطآن الحياة السياسية المصرية الجدباء طوال الأسبوع الماضي، وما زال يضربها. هكذا تلاقت تعليقات شخصيات عامة ومسئولة مصرية علي المقال الذي كتبته في هذا المكان يوم الأحد الماضي، بعنوان »عام الإصلاح السياسي الذي تأخر». حالة من الجدل الصحي سادت الشارع السياسي حول ما اقترحت من تعديلات علي الدستور، كأحد التدابير الضرورية التي تقود إلي الإصلاح السياسي مع ضمان الاستقرار، وكأحد الإجراءات التي لا غني عنها - من وجهة نظري - لاجتياز الحالة الانتقالية التي عشنا مراحلها علي مدار ثماني سنوات مضت، وما زلنا نعيشها. • وبصرف النظر عن موقف أتباع جماعة الإخوان مما كتبت، وهو متوقع، ومما أكتب علي أي حال، هناك اتجاهات عديدة للأصداء التي دوت في وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات والصحف، وكذلك في رسائل المحمول والمكالمات التي تلقيتها، والتعليقات والنقاشات التي دارت معها في منتديات خاصة ومحافل عامة. معظم ما قرأت وسمعت وشاهدت، لا ينكر الحاجة إلي إجراء تعديلات علي دستور 2014، بل يؤيد ما طرحت من تعديلات، بالأخص علي المادة (140) لزيادة سنوات المدة الرئاسية من 4 سنوات إلي 6 سنوات، كإجراء انتقالي لا ينطبق علي الرئيس التالي، ويساند ما اقترحت من إضافات، بالذات ما يتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب. ومن هؤلاء أعضاء بلجنة الخمسين التي كتبت الدستور وصاغت مواده، وسبق لعدد منهم أن جاهروا بحاجة الدستور إلي إعادة نظر في بعض مواده في أقرب فرصة مناسبة. وغير هؤلاء، ثمة من يري أن الأصوب هو كتابة دستور جديد وهو رأي لا اتفق معه لا الآن، ولا في المستقبل المنظور. أما الذين يعارضون إجراء أي تعديل علي الدستور في الفترة الراهنة علي الأقل، وبالذات في المواد الخاصة بالتوازن بين السلطات وصلاحياتها والمواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وسنوات ولايته ومددها، فالغريب أن بعضا منهم كان يجاهر بالرفض للدستور الحالي ويدعو لعدم الموافقة عليه في الاستفتاء. غير أن هناك من المعارضين من يطرح منطقا يمكن الرد عليه والنقاش حوله، وفي النهاية فان الحوار هو لصالح عملية الإصلاح السياسي المنشودة في هذا البلد. ومن بين المعارضين من لم يجهد نفسه في قراءة ما كتبت بدقة، أو استقي معلوماته سماعيا، وظن أنني أدعو إلي زيادة سنوات المدة الرئاسية بشكل مطلق إلي 6 سنوات، بينما اقترحت تحديدا أن يكون هذا التعديل في مادة انتقالية، لا تسري علي الرؤساء القادمين. وهناك من يرفض أي زيادة في سنوات مدة الرئاسة علي 4 سنوات، بحجة حماية مبدأ تداول السلطة، وإذا سألته عن القوي السياسية أو الأحزاب التي ستتداول السلطة فيما بينها، أو عن الشخصيات الظاهرة في مجال الرؤية السياسية والمؤهلة لقيادة البلاد، سيصيبه العي والحصر ولن يجد ردا. والحق أن كثيرين يتغافلون عن أن تداول السلطة بقوة السياسة أو بسياسة القوة في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 وحتي ثورة يونيو 2013، كان بين الجيش وجماعة الإخوان وحليفاتها من جماعات الإسلام السياسي في غياب فاضح لقوي سياسية أو أحزاب ثبت أنها كألعاب رمال علي شواطئ تجرفها الأمواج. وفي جملة بسيطة أقول إن غرضي مما اقترحت هو ضمان استقرار مستقبل الحكم في البلاد وتوفير المناخ الآمن لاستمرار المشروع الوطني لبناء الدولة الحديثة، جنبا إلي جنب مع المضي في عملية إصلاح سياسي يحول دون وثوب جماعة الإخوان الي السلطة أو تمكنها من مفاصل الدولة، وتؤسس لتداول سلمي للحكم بإرادة الشعب ينهي مرحلة انتقالية بدأت في يناير 2011، ولا أظنها تنتهي قبل 2030. وأود هنا أن أفتح قوسين لأذكر جملة اعتراضية كنت أظن أني لست في حاجة إليها! غالبية من تحدثوا معي أو تحدثت معهم أو قرأت تعليقاتهم، كانوا يتكلمون في تسليم كامل بأنني كتبت ما كتبت بوحي من »مراجع عليا» للتمهيد لحزمة تعديلات سابقة التجهيز، أو أنني علي الأقل لا يمكن أن أكتب ما كتبت إلا بعد الحصول علي إذن من »مراجع عليا»، لأنني رئيس لمجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية مملوكة للدولة ولأنني أول من أجري حوارا مع الرئيس السيسي حين كان وزيرا للدفاع ثم إنني كنت طرفا في جميع حواراته الصحفية بعد ذلك دون استثناء. وبصراحة، لا أجد ما يقدح في شخصي ككاتب ينتمي إلي نظام 30 يونيو، أن أمهد اذا لزم الأمر لتعديلات دستورية أو إجراءات ذات شأن وطني، أو أن أتداول مع صناع القرار أو صاحب القرار ذاته للاستنارة قبل طرح موضوعات ذات حساسية لتجنب إحداث تأثيرات سلبية غير مرغوب فيها علي المصلحة الوطنية. لكن ذلك - بكل صراحة - لم يحدث! لقد كتبت بوحي من رأسي وبدافع من قناعاتي الشخصية، دون أن أكون ممهداً لأمر ودون ضوء أخضر أو كارت أبيض من »مراجع عليا»! أكثر من ذلك.. إذا كان لي أن أدعي بعض المعرفة بأسلوب تفكير الرئيس السيسي، وآرائه، فإنني أزعم أنه لا يحبذ تعديل الدستور في المواد الخاصة بسنوات المدة الرئاسية أو عدد المدد حتي لو كان يري أن هناك مواد أخري تحتاج إلي تعديل، وأزعم أن الرئيس لا يريد البقاء في السلطة بعد عام 2022 مثلما أعرف أنه لم يكن يريد الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014. سبق أن كتبت، أنني في لقاء مع السيسي بمكتبه حينما كان وزيرا للدفاع، بعد 3 أسابيع فقط من ثورة 30 يونيو، وكان لقاء ليس للنشر، علمت منه أنه يستعد لإذاعة بيان يعلن فيه أنه لن يترشح لرئاسة الجمهورية وأنه لا يريد الحكم، ورجوته أن يرجئ إذاعة البيان أو يلغي الفكرة من الأساس، فقد تأتي ظروف قاهرة تدفعه إلي خوض الانتخابات تحت ضغط شعبي هائل، وأظن أن غيري من شخصيات مقربة تحدثت معه بنفس المنطق، وأخذ برأيها. وبكل وضوح أقول: إنه لو كان السيسي يرغب في خوض انتخابات الرئاسة حينئذ ما كانت لجنة الخمسين قد جارت علي صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور، ولا كانت سنوات المدة الرئاسية محددة بأربعة أعوام لا تزيد! أعود فأقول: إن تعديل الدستور بالأخص في المواد التي طرحتها هو - في رأيي ورأي عديدين من رجال السياسة والقانون والفكر والإعلام، ضرورة وطنية تستلزم فتح حوار مجتمعي حول فلسفة التعديل - وجوهر التعديلات والمواد التي سيشملها التعديل أو الإضافات التي سيتم إدخالها في مواد جديدة. نقطة البدء في رأيي، هي مبادرة أعضاء لجنة الخمسين بإصدار بيان يتضمن المواد التي يرون كأفراد أو كمجموعة تعديلها أو إضافتها، لا سيما أنني أعلم كغيري أن رئيس اللجنة تحدث أكثر من مرة عن الحاجة إلي إجراء تعديل، لا سيما في شأن إنشاء مجلس الشيوخ. وبالتوازي.. أظن أن كتلة الأغلبية في مجلس النواب، عليها ان تدعو أعضاءها إلي اجتماع للنظر في تشكيل مجموعة عمل تضم النواب وأساتذة في القانون الدستوري لصياغة التعديلات المقترح إدخالها أو الإضافات المطلوبة علي الدستور. وربما حان الوقت لأن ينخرط الإعلام المصري بكل وسائله، في حوار وطني، حول الإصلاح السياسي المنشود هذا العام، بدءا من التعديلات الدستورية، وغيرها من إجراءات لتعزيز حرية الرأي والتعبير، ودعم القوي السياسية وتشجيع الحياة الحزبية. وأحسب أنه ليس لدينا ترف إضاعة مزيد من الوقت، قبل الشروع في عملية الإصلاح السياسي هذا العام. فاذا رجعنا إلي المادة (226) من الدستور التي تنظم إجراءات تعديله، نجد أنه يتعين أن يناقش مجلس النواب طلب تعديل الدستور سواء من جانب رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء المجلس خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه. فاذا وافق المجلس علي الطلب، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوما من تاريخ الموافقة، فاذا وافق ثلثا الأعضاء عرضت التعديلات علي الشعب للاستفتاء عليها خلال 30 يوما من تاريخ صدور الموافقة. من ثم نجد أنه لابد من إجراء التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية، ويتعين البدء من الآن في الحوار والنظر في المواد المطلوب تعديلها وصياغتها، قبل إعداد طلب تعديل الدستور وتقديمه من جانب خُمس أعضاء البرلمان في موعد أقصاه نهاية فبراير، حتي يمكن الانتهاء من مناقشة التعديلات وإقرارها في البرلمان قبيل العطلة البرلمانية في منتصف العام، تمهيدا لإجراء الاستفتاء. .. والحديث ممتد عن خطوات الإصلاح السياسي.
