أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى سيصلها الغاز الطبيعى سيرتفع إلى 1.2 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى 2018 /2019، موضحة أن ذلك نتيجة زيادة معدلات التنفيذ شهريًا والتى تتراوح ما بين 110- 130 ألف وحدة سكنية. وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الزيادة التى يشهدها إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه بعد وضع عدد من الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ستنعكس إيجابيًا على المواطنين فى جميع أنحاء محافظات الجمهورية من خلال الإسراع فى معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز كوقود حضارى، خصوصًا المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتى لم يصلها الغاز من قبل ليحل محل البوتاجاز. جاء ذلك خلال ترؤسه لأعمال الاجتماع الدورى لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى فى المنازل، بحضور رؤساء الشركات العاملة في مشروع توصيل الغاز الطبيعى وهى "غاز مصر، وتاون جاس، وناتجاس، وغاز الأقاليم، وغاز القاهرة، وسيناء للغاز، والفيوم للغاز، وصيانكو، ومجموعة طاقة، وأوفر سيز ومايا جاس"، وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الخميس. ووجه الملا رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى، سواء التابعة لقطاع البترول أو المملوكة للقطاع الخاص، بضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ورؤساء الأحياء فى المدن والقرى، لإزالة أية عقبات قد تعوق أعمال توصيل الغاز لزيادة معدلات أداء تنفيذ المشروع. وأشار إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة الوزارة بتطبيق نظام تقسيط، والتى أدت لنجاح المشروع فى تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة خلال عام 2018، ليصل إجمالى ما تم توصيله منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر مارس الماضى إلى حوالى 9.8 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 10 ملايين وحدة سكنية فى نهاية يونيو المقبل. وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية إذ تم تنفيذ شبكات جديدة تكفى لتوصيل نحو 1.9 مليون وحدة سكنية، وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية شهر مارس الماضى، وتم التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى 75 منطقة والمخطط أن تصل إلى نحو 85 منطقة جديدة خلال العام المالى الجديد 2019 /2020. كما تم متابعة الإجراءات التى تمت للبدء فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والمقرر استخدامها فى المناطق الجديدة المخطط أن يصل إليها الغاز الطبيعى وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية والذى يهدف إلى انتظام الخدمة وعمليات التحصيل فى سهولة ويسر.