تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط اثنين من مسئولي إحدى الوحدات المحلية بالدقهلية، لقيامهما بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من بناء عقار سكني على أراض زراعية بالمخالفة لقانون. وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، مفادها وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة المنصورةبالدقهلية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولي إحدى الوحدات المحلية بمدينة المنصورة مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية (بدون ترخيص) على أراض زراعية، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام. وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام كل من موظف بإحدى الوحدات المحلية بالمنصورة، وفني شئون هندسية بذات الوحدة، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورةبالدقهلية، باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع أحد الأشخاص "فني أشعة"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورةبالدقهلية، وتمكينه من بناء عقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية على أرض زراعية بدون ترخيص - بدائرة مركز شرطة المنصورة، وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة والتعدي على الأرضي الزراعية، والبناء عليها بالمخالفة لأحكام قانون البناء. تسبب هذا الإهمال الوظيفي في الإضرار بالمال العام - ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر. تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.