ما هى أهم النقاط الرئيسية في اتفاق بريكست التى يصوت عليها البرلمان البريطانى؟

يصوّت مجلس العموم البريطاني الجمعة للمرة الثالثة على خطة الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي عبر اتفاق أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في نوفمبر من العام 2018.
ويهدف الاتفاق إلى تسهيل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، على أن تلي ذلك مرحلة انتقالية يمكن أن تستمر حتى عام 2022.
يتألف الاتفاق من وثيقتين: اتفاق الانسحاب الذي ينظم الانفصال ويقع في 585 صفحة، وإعلان سياسي من 26 صفحة يتناول العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وقد صوّت البرلمان مرّتين ضد الاتفاق في يناير وفي مارس الحالي.
لكن وبموجب جدول زمني معدّل وضعه الاتحاد الأوروبي يتعيّن على النواب الموافقة على الاتفاق الجمعة بحلول الساعة 23:00 ت غ لضمان حصول بريكست في 22 مايو.
لكن التصويت الذي يجريه البرلمان الجمعة يقتصر على خطة الانسحاب من دون الإعلان السياسي المرفق الذي يضع أسس العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وفي ما يلي النقاط الرئيسية التي نص عليها الاتفاق:
- فترة انتقالية -
ينص الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وسيطبق خلالها البريطانيون قواعد الاتحاد الأوروبي وسيستفيدون منها.
وسيكون على بريطانيا مواصلة دفع مساهمتها المالية في الاتحاد لكن بدون أن تكون ممثلة في مؤسساته أو أن تشارك في قراراته.
والهدف من تحديد فترة انتقالية هو تجنب قطيعة مفاجئة خصوصا للقطاع الاقتصادي، وإعطاء لندن والاتحاد الأوروبي الوقت للتفاوض بشأن علاقتهما المستقبلية وخصوصا التوصل إلى اتفاق تجاري.
يمكن تمديد الفترة الانتقالية مرة واحدة بموافقة الطرفين حتى نهاية 2022 كأبعد حد.
- مشكلة إيرلندا -
ينص الاتفاق على "شبكة أمان" (باكستوب بالانكليزية) لمنع عودة حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا، وذلك من أجل حماية اتفاقات سلام موقعة في 1998 والمحافظة على السوق الأوروبية الموحدة.
ويعد هذا الحل الخيار الأخير الذي يمكن اللجوء إليه في نهاية المطاف بعد الفترة الانتقالية في حال لم يتم إيجاد تسوية أفضل بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل.
وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء "منطقة جمركية موحدة" تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تطبق فيها أي أنظمة للحصص أو رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية.
وستتمتع إيرلندا الشمالية بوضع خاص إذ ستبقى ملتزمة بعدد محدود من قواعد السوق الأوروبية الموحدة خاصة في ما يتعلق بالمعايير الصحية لعمليات المراقبة البيطرية.
وإذا طبقت "شبكة الأمان"، يفترض أن يتم اتخاذ قرار مشترك لإلغائها مع ضرورة إيجاد علاقة تجارية أخرى تستثني الرقابة الجمركية على الحدود مع إيرلندا.
- حقوق المواطنين -
بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (3,2 ملايين أوروبي في المملكة المتحدة و1,2 مليون بريطاني في دول التكتل الأخرى) مواصلة العيش والعمل أو الدراسة والحصول على مساعدات اجتماعية واستقدام عائلاتهم.
وسيخضع المواطنون الأوروبيون الذين يدخلون بريطانيا بعد انتهاء هذه الفترة لشروط هجرة أكثر تشددا تناقشها حاليا الحكومة البريطانية.
- التسوية المالية -
تعهدت بريطانيا احترام التزاماتها التي قطعتها في إطار الميزانية الجارية التي تمتد لعدة سنوات (2014-2020) وتغطي الفترة الانتقالية أيضا. وستستفيد في المقابل من إعادة الأموال البنيوية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة.
وتقدّر الحكومة البريطانية المبلغ بنحو 39 مليار جنيه استرليني (44 مليار يورو).
- جبل طارق -
تتمسك إسبانيا بمطالبتها المزمنة بالسيادة على جبل طارق الخاضع لسلطة بريطانيا في البحر المتوسط. وقد تعهّد جميع الفرقاء بالسعي لنزع فتيل أي توتر في المستقبل.
وينص الاتفاق على تعاون إسباني-بريطاني في مجال حقوق المواطنين وقطاعات التبغ وغيره من المنتجات والبيئة والشرطة والجمارك.
وهي يضع أسس التعاون الإداري من أجل التوصل لشفافية تامة في المجالات الضريبية ومكافحة الاحتيال والتهريب وتبييض الأموال.
- القواعد العسكرية البريطانية في قبرص -
يهدف الاتفاق إلى ضمان حقوق 11 ألف مدني قبرصي يقيمون ويعملون في مناطق تابعة للقواعد العسكرية الخاضعة لسيادة بريطانيا في قبرص.
وهو يهدف إلى ضمان مواصلة تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في المناطق التابعة للقواعد العسكرية بما في ذلك الضرائب المفروضة على السلع والقطاع الزراعي، كما ومعايير السلامة السمكية والبيطرية والنباتية.