"المحددات الرئيسية "في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

يقع اتفاق بريكست الذي يضمن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم، في 585 صفحة ويحدد ملامح فترة انتقالية للتكيف مع الانفصال بين الطرفين اللذين تربطهما علاقات عمرها أكثر من أربعين عاما.

وفي ما يلي النقاط الرئيسية التي نص عليها الاتفاق:

- الفترة الانتقالية :
في 30 مارس 2019، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تغادره نهائيا إذا أقر اتفاق الانفصال.

ينص هذا الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020 وسيطبق خلالها البريطانيون قوانين الاتحاد الأوروبي ويستفيدون منها.

وسيكون على بريطانيا أيضا مواصلة دفع مساهمتها المالية في الاتحاد لكن بدون أن تكون ممثلة في مؤسساته أو أن تشارك في قراراته.

اتفق الجانبان على إمكانية تمديد هذه الفترة الانتقالية مرة واحدة وبموافقة كل منهما، لمدة يمكن أن تصل إلى "عام أو عامين" وحتى 2022 على أبعد حد.

مشكلة إيرلندا:
ينص الاتفاق على "شبكة أمان" (باكستوب بالانجليزية) لمنع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا من أجل حماية اتفاقات موقعة في 1998 أنهت الاضطرابات الدموية في المقاطعة.

وهو حل يمكن اللجوء إليه في نهاية المطاف بعد الفترة الانتقالية وفقط إذا لم يتم إيجاد تسوية أفضل بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل.

وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء "منطقة جمركية واحدة" تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لا تطبق فيها أي انظمة للحصص أو رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية.

ويفترض أن يسمح ذلك بتجنب إعادة "حدود صلبة" بين الجزيرة والمقاطعة البريطانية مع ضمان ألا تظهر أي حدود في بحر إيرلندا بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وهو ما كان سيحدث لو ألحقت إيرلندا الشمالية وحدها بهذه "المنطقة الجمركية".

لكن إيرلندا الشمالية ستتمتع بوضع خاص إذ إنها ستبقى ملتزمة بعدد محدود من قواعد السوق الواحدة "أساسية لتجنب حدود صلبة" في إيرلندا.وهذا ينطبق أصلا على المعايير الصحية لعمليات المراقبة البيطرية.

وإذا طبقت "شبكة الأمان" هذه، يفترض أن يتم اتخاذ قرار مشترك لإلغائها.

حقوق المواطنين :
ينص الاتفاق على أن "المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية، يمكنهم مواصلة العيش في بلدان إقاماتهم" (حيث عاشوا خمس سنوات على الأقل) بلا تغيير، كما وعد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه.

وبإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (3,2 ملايين أوروبي في المملكة المتحدة و1,2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأخرى) مواصلة العيش والعمل أو الدراسة والحصول على مساعدات اجتماعية واستقدام عائلاتهم.

تسوية مالية :
تعهدت المملكة المتحدة احترام التزاماتها التي قطعتها في إطار الميزانية الجارية التي تمتد لعدة سنوات (2014-2020) وتغطي الفترة الانتقالية أيضا. وستستفيد من إعادة الأموال البنيوية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة.

لا يحدد النص أي أرقام لهذه الفاتورة ولا طريقة حسابها. وتقدر الحكومة البريطانية المبلغ بما بين أربعين و45 مليار يورو -- رقم لم يؤكده الاتحاد الأوروبي --، لكن المبلغ سيكون أكبر من ذلك إذا مددت الفترة الانتقالية بعد 2020.

الإشراف على الاتفاق:
تقضي الاتفاقية بإنشاء لجنة يتمثل فيها الطرفان بالتساوي لتسوية الخلافات المتعلقة بتفسير الاتفاق. وهذه اللجنة ستنظر في أي خلاف يظهر بين الطرفين. ويمكنها بدورها نقل القضية إلى هيئة تحكيم يكون قرارها ملزما في حال استمر الخلاف.

وستكون محكمة العدل الأوروبية الجهة المخولة النظر في أي خلاف مرتبط بتفسير قانون الاتحاد.

صيد السمك :
ينص الاتفاق على أن يحتفظ صيادو السمك الأوروبيون بإمكانية دخول المياه الاقليمية البريطانية وأن يبقى البريطانيون خاضعين لحصص الصيد الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية.

لكن الاتفاق ينص على ضرورة إبرام اتفاق قبل منتصف 2020 على أبعد حد لتسوية هذه القضية البالغة الحساسية.