عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعا اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة السياحة لتدارس سبل وآلية تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه في ضوء ما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت حكما بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين. وقد استعرضت اللجنة في اجتماعها الجوانب القانونية والفنية للوقوف على آلية التنفيذ، كما استعرضت اللجنة كتاب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذي تضمن العديد من الجوانب الفنية المتصلة بآلية تنفيذ الحكم، والتي يتطلب بحثها والمفاضلة بينها لمزيد من الدراسة. هذا ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر في تاريخ لاحق لاستكمال أعمالها.