طلب إحاطة حول فوضي انتشار الإعلانات واللافتات

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار الإعلانات والملصقات على مباني الحكومة.
وقالت النائبة إن المادة 5، من قانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، نصت على حظر الإعلان على المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها، وأملاك الدولة العامة، والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية، أوغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والنصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمنتزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها، والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة لخدمة عامة، والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة.
وأكدت رزق الله، وجود حالة من الفوضي بشأن الاعلانات التى ملأت جدران المباني الحكومية والاثرية والمباني العامة، حيث يتم لصق إعلانات لمحلات وغيرها على الواجهة الرئيسية للمباني الحكومية والممتلكات العامة، مما يثير استياء وغضب الأهالي من تشويه المباني الحكومية والعامة لصالح أفراد.
وتابعت: "حيث إن الإعلان إما "مدهون بالزيت"، يكتب بطريق بها تشويه للجدران والمباني الحكومية، دون تحرك من المسئولين حتى الآن، بل وصل الأمر إلى عدم علمهم من أساسه بوجود إعلانات".
وشددت النائبة رزق الله، علي أن هذا الأمر يعكس أزمة حقيقية تتطلب محاسبة الجهات الحكومية المسئولة من ناحية، ومن أخرى محاسبة لاصقي هذه الإعلانات بشكل فوري وحاسم.