أكد عبدالنبي منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن هناك 314 مليار متأخرات وديون مستحقة للدولة لدى الكثير من الجهات منها المديونية، وجار تسوية بعض هذه المديونيات مع بعض الجهات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2017 / 2018. وأشار "منصور" إلى أنه تم تسوية 15,6 مليار مستحقات متبادلة مع هيئة المجتمعات العمرانية، وهناك 22,9 مليون جنيه مع شركات الكهرباء يتم تسويتها، وهناك متأخرات مستحقة على القضاء والنيابة وتصل تقريبا إلى 60 مليارا، وهناك 10 مليار يتم تسويتها مع الهيئات الاقتصادية. وأضاف "عبدالنبي"، أن هناك 14 مليار جنيه متأخرات للدولة لدى جهات غير قادرة على السداد منها الهيئة المصرية للسكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" والغزل والنسيج، وتتم مناقشة عمل تسويات معها. ولفت إلى هناك استجابة سريعة من وزارة المالية لبعض توصيات لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، للسنة المالية، وصدر قرار الوزير 546 لسنة 2018 مخصوص استجابة لتوصيات اللجنة، وقامت وزارة المالية بإحالة التجاوزات غير المرخص بها لمجلس الوزراء للتحقيق، ووبالنسبة لعدم اعتماد مجالس إدارات بعض الجهات للحسابات الختامية فهذا الموضوع محال للنيابة العامة. وأكد أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تسوية المتأخرات المستحقة للدولة لدى بعض الجهات المختلفة، وأن المبلغ كبير يصل إلى 3145 مليار جنيه، وهناك مبالغ تخص الحسابات المركزية في وزارة المالية ضمن المتأخرت، وما تتحمله الوزارة نتيجة عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على السداد تقوم الوزارة بتسجيل المبلغ كمديونية على الهيئة أو الشركة.
