استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، نظر قضية التلاعب بالبورصة التي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك ونجل الكاتب الصحفي حسنين هيكل و6 آخرين من رجال الأعمال، حيث استمعت المحكمة لأقوال المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق، رئيس اللجنة الفنية التي أعدت تقرير الخبراء في قضية "التلاعب بالبورصة"، والذي بدأ شهادته بسرد تاريخ نشأة البنك. وأوضح المستشار "دكروري" أنه في مارس 2005 وافقت هيئة سوق المال آنذاك بإصدار أسهم زيادة رأس المال للبنك ليصبح رأس مال البنك 500 مليون جنيه، أي الحد الأدنى طبقا لما تشترطه المادة 31 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بقانون رقم 88 لسنة 2003. وأضاف أنه طرحت الأسهم في اكتتاب عام دون اشتراط الأولوية المساهمين القدامى، وإزاء اعتراض البنك المركزي على بعض المستثمرين لكونهم يشكلون مجموعة مرتبطة، واشتراط ألا تزيد مساهمتهم على 5% من رأس المال، أُلغى الاكتتاب بناء على طلب هيئة سوق المال، وتابع بأن شركة "نايل إنفستمنت" التي كانت إحدى شركات مجموعة نعيم حصلت على موافقة هيئة سوق المال في يوليو 2005 على شراء عدد 2 مليون سهم من أسهم البنك. وأوضح أن ذلك التاريخ كان سابقا على التحاق أحمد نعيم المتهم الرابع كعضو في مجلس إدارة البنك الذي تم في أبريل 2006، وفي هذا التاريخ لم يكن صندوق "حورس 2" ممثلا في مجلس الإدارة وتابع الشاهد ذاكرًا إلى ما ورد لشركة "نايل إنفستمنت" في يناير 2006 بضرورة بيع أسهمها في البنك في أسرع وقت ممكن، وقامت الشركة ببيع مليون سهم، منها لصندوق حورس وتتالى بيع الأسهم واحتفظ بعدد 5000 سهم، حتى البيع بالصرف. وذكر أنه في يناير 2006، قررت الجمعية العامة للبنك في اجتماعها غير العادي الموافقة على طرح الزيادة في رأس مال البنك المدفوع من 500 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، وهي تمثل 25 مليون سهم، وذلك على مرحلتين، وأن صندوق حورس 2 لم يدخل في هذا الاكتتاب لأنه لم يكن من قدامى المساهمين، وفي يونيو 2006 أعلن بشاشات البورصة إيقاف التعامل على أسهم البنك، لحين الرد على ما نُشر بإحدى الصحف اليومية بتلقى البنك لعروض من بنوك عالمية كبرى للاستحواذ على حصة رئيسية بالبنك.
