شهدت الفترة الماضية حالة من الإشكال بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات. حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الحكومة بسحب الاستشكال وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه، كما وّجه وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020. ووصف الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، القرار بالخطوة الطيبة وغير مسبوقة، حيث عكس مدى حرص وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، ومن بينهم أصحاب المعاشات. وتابع: أن أصدر الرئيس السيسي تعليماته أيضا لوزارة المالية وكذلك بنك الاستثمار القومي للعمل على رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات على أن يتم تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019 / 2020 ، وهو الأمر الذي يعكس حرص القيادة الشديد على عدم إحداث أي تأثير على موازنة العامة للدولة، وفي الوقت ذاته سيستفيد أصحاب المعاشات من أثر ضم العلاوات إلى معاشهم الأصلي، مما يرفع من قيمة معاشاتهم. وأوضح شوقي، أن قيام الرئيس السيسي بأصدار توجيهاته للحكومة بإتخاذ الاجراءات اللأزمة أيضًا لإصلاح منظومة الأجور حيث يأتي " محور العدالة الاجتماعية " وتطبيقها على رأس أولويات أهتمام الرئيس، حيث أن الأجور الحالية لا تتناسب مع الأسعار الموجودة بالأسواق، كما أنه بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية لم يتم صرف الأجر المكمل للعاملين، وعلى هذا فإن أولى خطوات إصلاح منظومة الاجور حصر الأجر المكمل فى الهيئات وصرفه، لذلك أمر الرئيس السيسي في إرسال البيانات اللأزمة للجنة المشكلة لإصلاح منظومة الاجور. وأكد شوقي" أن إصلاح منظومة الأجوريعطي المزيد من الحافز للعاملين من أجل بذل المزيد من الجهد لما يقومون به من تأدية وظائفهم ، ولاشك أن كل هذه القرارات التي إتخذها الرئيس، والتي تصب في مصلحة المواطنين سواء من أصحاب المعاشات أو الموظفين أو غيرهم، إنما جاءت لتؤكد إهتمام الرئيس السيسي بالمواطن والعمل الدؤوب والدائم من أجل تحسين مستوى معيشته قدر المستطاع، وفي الوقت المناسب وأنه يسعى بشكل دائم من أجل الوصول إلى راحته ورفاهيته. وأشاد الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، بقرار الرئيس السيسي بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، "واصفة بالممتاز" مؤكدا أن عدم إضافة 80% من أخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير، أهدر حقوق ومصالح الكثير من المواطنين. أضاف عمارة" أن قيمة تلك العلاوة كبيرة وستُحدث نقلة ملحوظة في دخول أصحاب المعاشات، كما أن حرص القيادة السياسية على إعادة الحقوق لأصحابها، لاقى إشادة واسعة من المواطنين، لاسيما أصحاب المعاشات. أوضح أن إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات، خطوة سليمة وجاءت في توقيت مناسب، خاصة مع توقعات ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة، وضم تلك العلاوات سيعمل على حدوث انتعاشة في الأسواق في ظل الركود الحاصل حاليًا. توقع "عمارة" إعادة هيكلة الأجور بشكل كامل خلال الفترة الراهنة، بما يتناسب مع معدلات التضخم، وستكون مبادرة الرئيس خطوة لتعميم تحسين مستويات الأجور في القطاع الخاص أيضًا، وبالتزامن مع حل مشكلة أصحاب المعاشات التي لم تجد حلاً منذ سنوات. وتوجة الدكتور سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي، بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لقيامة بتوجه الحكومة بسحب الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة، مؤكدا أن ذلك القرار جاء لإنصاف أصحاب المعاشات. وأوضح الفقي، أن ذلك القرار جاء من نابع مسئولية الرئيس تجاة المواطنين، وشعوره بهم، مشيرُا إلى أن القرار سوف يكون له تأثير كبير في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات. وأشاد الخبير الاقتصادي" بتوجيهات الرئيس للحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللأزمة لتحسين منظومة الأجور للعاملين، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.