قال اللواء محمد عبد الحميد، مدير عام السجون: إن وزارة الداخلية أعطت مزايا لمن سلموا أنفسهم طواعية بعد ثورة 25 يناير، مثل زيادة عدد الزيارات المخصصة لهم. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، اليوم الإثنين، الذى خصص لمناقشة مشروع قانون "تنظيم عودة المساجين الهاربين أثناء ثورة 25 يناير"، الذى ينص على أن يعفى من نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها بحكم نهائى. من جانبه قال المستشار محمد دياب، ممثل وزارة العدل إن القانون يشوبه عدم الدستورية، متسائلا: "كيف نكافئ من هرب ولانكافئ من ظل فى السجون ولم يهرب؟"، مضيفًا "هذا كلام خطير ولا يجوز التمييز لأن ذلك مخالفة للدستور". وقال عصام حسنين، مقدم الطلب إن القانون يواجه من يخشى تسليم نفسه خوفًا من الإجراءات التى من المقرر أن تتخذ ضده. وطالب ناصر الحافى، وكيل اللجنة بتحويله إلى اقتراح برغبة، بدلا من اقتراح بمشروع قانون.