وزير الري: ننفذ خطة طموحة لمواجهة العجز المائي بالتعاون مع 9 وزارات بتكلفة 50 مليار دولار

أوضح وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، جهود الدولة المصرية فى إعداد رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030، فيما يتعلق بمحور المياه، والتي تم إطلاقها في عام 2016، لافتا إلى رؤية وإستراتيجية وزارة الموارد المائية والري، وخطتها الطموحة لإدارة الموارد المائية، التي ترتكز على أربعة محاور أساسية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الري، في افتتاح المؤتمر الدولى الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الذى تنظمه وزارة الإسكان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "نحو مياه مستدامة.. التحديات والفرص والحلول"، لافتا إلى أن المحاور الأربعة لإستراتيجية الوزارة يأتي تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعي تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية، مع الأخذ في الاعتبار التكامل مع الوزارات المعنية (الزراعة ، البيئة ، الإسكان ...)، ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من الشركاء وفئات المجتمع في تنفيذها.
وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى أن إستراتيجية الوزارة لإدارة منظومة الموارد المائية تتضمن المحاور الآتية:
ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها.
تحسين نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم فى الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة.
تنمية الموارد المائية بالتعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من مياه السيول.
تهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال رفع الوعي وإصدار التشريعات اللازمة وبناء القدرات من خلال الارتقاء بمنظومة التدريب.
وألمح وزير الري، إلى اشتراك الوزارة مع 9 وزارات أخرى في تحويل تلك المحاور إلى خطة قومية للمياه (2017 – 2037) باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار لمجابهة العجز المائي الحالي، والحفاظ على نوعية المياه وإقامة مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وإنشاء سدود حصاد أمطار، وإدخال طرق رى حديثة، وصيانة المنشآت المائية وحماية الشواطئ البحرية، فضلا عن الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج القومية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بتكلفة تجاوزت 30 مليار جنيه.
وقال إنه في إطار الحرص على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض النيل، فقد تم تقديم الدعم الفني والتقني لمشروعات إزالة الحشائش من البحيرات العظمى، وإنشاء الآبار الجوفية، ومنشآت درء مخاطر الفيضان، وتوليد الطاقة، وتقديم المنح والدورات التدريبية لدعم وبناء القدرات، من خلال منح تُقدر بحوالي 90 مليون دولار.